سالانه بالای 600 هزار واحد مسکونی از نیازمندی‌های کشور ما است
معاون وزیر راه و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: سالانه بالای 600 هزار واحد مسکونی از نیازمندی‌های کشور ما است و ما با این نیازمندیها مواجه هستیم.
به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، علیرضا فخاری، معاون وزیر راه و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، امروز نهم شهریور ماه، در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل اداره‌کل راه و شهرسازی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: هر چند هفته دولت به پایان رسید، اما دولت تنها برای هفته دولت نیست، بلکه برای همه دوران تعهد خدمتی است.
وی ادامه داد: موضوع مسکن یک امر ضروری و بدیهی است و جامع‌ترین و لازم‌ترین موضوع زندگی بشر، خاصه در این برهه است. از طرفی سیاست‌های تامین مسکن در دنیا متفاوت است که شامل سیاست عدم مداخله دولت و سیاست صددرصد مداخله دولت‌ها است.
فخاری ابراز کرد: در آنجا که دولت‌ها مداخله نمی‌کنند، با تسهیلات و امکاناتی که در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند، مسئولیت مستقیم مسکن را از خود سلب و آن را به سیستم‌ها و روش‌های متداول واگذار می‌کنند.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: در برخی کشورها هم که دولت‌ها صددرصد مداخله می‌کنند، با ساخت مسکن، امکان استفاده از مسکن را برای متقاضیان فراهم می‌کنند.
وی ادامه داد: در این میان نیز یک جریان بینا بینی وجود دارد که کشور ما جزء آن است که در این جریان بینا بینی دولت خدمات و تسهیلاتی که دارد را در اختیار مردم قرار می دهد و مردم نیز در این حوزه مشارکت می کنند.
فخاری ابراز کرد: سالانه بالای 600 هزار واحد مسکونی از نیازمندی های کشور ما است و ما با این نیازمندیها مواجه هستیم، کافی است در یک دوره مدیریت این طرح ابتر بماند یا فراموش شده و نادیده گرفته شود یا مسئولیت جاری دولت‌ها در قبال این تعهد نادیده گرفته شود، لذا این تلنبار و روی هم افزایش می‌یابد و به عنوان یک خواسته عام و یک نیاز عمومی فرصت را برای اجرای برنامه‌ها سلب و امکان تامین را سخت می‌کند.
معاون وزیر راه ادامه داد: ما شاهد بودیم در دولت گذشته این کار به هر دلیلی ابتر ماند و این نیازمندی به روز در جای خود افرایش یافت و ماندگار شد و تعهدات را برای نسل‌های بعدی ایجاد کرد، لذا در این راستا به این نتیجه می‌رسیم اگر سالی 600 هزار واحد ساخته نشود با نیاز بالای چهار میلیون مواجه خواهیم شد.
وی بیان کرد: اگر بخواهیم با این اعداد و ارقام پیش برویم، باید با یک حرکت شتابدار و برنامه‌ریزی شده در زمینه تامین مسکن گام برداریم، لذا برنامه‌ریزی دولت برای تامین مسکن، سنگین و مشقت‌بار است، اما با تلاش مسئولین ذی‌ربط و همکاری مردم متقاضی امیدواریم در موعد مقرر این امر محقق شود. ممکن است دولت آخرین تلاش‌ها را انجام دهد، اما اگر همیاری مردم نباشد این طرح ابتر خواهد ماند، لذا تلاش دو طرفه و دوجانبه لازم است.
فخاری اضافه کرد: در این راستا دولت‌ها ممکن است رویکردشان رویکرد انبوه‌سازی باشد، از طرفی سازندگان عمده‌ای که در دنیا انبوه‌سازی کرده‌اند از یک‌سو و انبوه‌سازان داخلی از سوی دیگر تمایل دارند، در این راستا مشارکت کنند.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: در تامین اولین نیازمندی مسکن، تمرکز ما روی چهار میلیون واحد زمین بود که تاکنون یک میلیون 400 هزار واحد زمین با تراکم هفتاد نفر در هکتار برنامه‌ریزی شده است که در برخی شهرها به واسطه اراضی مازاد این امکان وجود دارد، اما در برخی از شهرها به دلیل کمبود زمین باید تراکم را افزایش دهیم لذا میانگین را 70 واحد در هکتار در نظر گرفته‌ایم که در برخی از شهرها این عدد به 100 تا 120 واحد در هکتار می‌رسد.
وی افزود: توسعه شهرها امکانپذیر نیست، لذا مجبوریم تراکم را در برخی استان‌ها افزایش دهیم، به عنوان مثال اراضی دولتی در گیلان و مازندران کم داریم، بر این اساسدر چنین استان هایی از اراضی موجودی با احتیاط های لازم به زیر تراکم می‌بریم.
فخاری بیان کرد: امروز برای اجرای طرح‌ها در کل کشور از موضع تامین زمین با مشکلی مواجه نیستیم، یعنی زمین برای ساخت مسکن داریم. در مراحل تکاملی اجرای طرح براساس بندهای مصوب بودجه 1401 در بند کاف تبصره 11 بودجه 1401 موضوع رفع مشکلات اراضی تصرفی است که این اراضی با یک جدول مشخص در میزان اراضی تصرفی مشکلات مردم را مرتفع می‌کند و امید است در آینده نزدیک از محل ابلاغ این بند از بودجه، مشکلات اینگونه اراضی مرتفع شود.
معاون وزیر راه عنوان کرد: نکته دیگر در این خصوص بحث تامین آیین‌نامه زمین در مورد اراضی مسکونی بوده که در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که تصویب شد، مقرر شد برای افرادی که سومین فرزند را به دنیا آورند از طریق واگذاری زمین و یا واحد مسکونی مشکل اسکان آنان حل شود.
وی گفت: نکته بعدی اعمال قانون است که از موضوعاتی است که در اجرای قانون، خاصه قانون نهضت ملی مسکن با یک سری دستگاه‌های دولتی مواجه هستیم که اراضی مازاد و غیرقابل استفاده دارند و براساس قانون باید برای طرح ملی مسکن مورد استفاده قرار گیرند.با همکاری که با ثبت ملی استاد و املاک داشتیم شناسایی اراضی مازاد دولتی و آن دسته از اراضی که تاکنون اسناد مالکیت آن به نام دولت ثبت نشده را در دستور کار داریم.
فخاری تصریح کرد: ما حدود یک میلیون پانصد هزار زمین واحد زمین در دستور کار شورای برنامه‌ریزی استان داریم که قرار بر این شد تا انتهای شهریورماه، تکلیف این واحدها روشن شود، لذا لزوم همیاری سرمایه‌گذاران و انبوه سازان و کسانی که دست در ساخت واحدهای مسکونی دارند است که ما نیز به سهم خود دست خود را دراز و دست آنان را می‌فشاریم تا بتوانیم نیاز مردم را در حوزه مسکن مرتفع کنیم.
انتهای پیام
