میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با ایکنا، درباره اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی و تخصیص آن به کالاهای اساسی گفت: دو دلیل عمده در تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی اثرگذار است؛ اول اینکه بنا به دلایل مختلف تخصیص ارز ترجیحی ناکارآمد بوده، یعنی ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی با هدف حفظ و کنترل قیمتها اختصاص پیدا کرده اما این هدف دولت از تخصیص ارز ترجیحی محقق نشده و بخشی از منابع ارزی کشور اتلاف شده است. دوم شرایط اقتصادی کشور به گونهای است که تأمین این حجم از منابع ارزی و یارانهای برای دولت مشکل است.
وی افزود: در آمارها و گزارشاتی که بانک مرکزی در سال 1399 منتشر کرده، نشان میدهد بخش قابل توجهی از 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی که به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته، از سوی دولت از طریق سامانه نیما به قیمت بیش از 20 هزار تومان خریداری میشده و سپس دولت همان ارز را با قیمت 4200 تومان در اختیار واردکننده قرار میداد؛ یعنی دولت مابهالتفاوت قابل توجه ریالی را تخصیص میداد که منجر به افزایش پایه پولی و تورم شده بود.
پژوهشگر حوزه اقتصادی با بیان اینکه در گذشته استدلال دولت جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی بود، گفت: این استدلال، افزایش نقدینگی و پایه پولی را به همراه داشته و از دل آن تورم چند 10 درصدی به کل کشور تحمیل شد؛ یعنی وقتی برای کنترل قیمت چهار، پنج کالای اساسی ارز ترجیحی تخصیص داده میشود به خودی خود تورم قیمتی سایر کالاها و اجناس را خواهیم داشت.
بیشتر بخوانید:
به گفته مهرپور، این عوامل و دلایل سبب شده تا دولت سیزدهم به این قطعیت برسد که باید مسیر کنونی تغییر ریل دهد.
وی گفت: خود مفهوم یارانهها و اینکه نظام یارانهای کشور باید اصلاح شود ریشه در چند دهه دارد و صرفاً مختص این دولت و یکی، دو دولت قبل نیست. متأسفانه نظام یارانهای در ایران به نحوی بوده که نتوانسته منجر به توزیع عادلانه ثروت و درآمد شود، یعنی غیرهدفمند و غیرهوشمند بوده و هم موجب افزایش قاچاق و هم موجب افزایش شکاف طبقاتی شده است. به عبارتی منظور من این است سیستم نظام یارانهای کشور بهگونهای است که در این سیستم توزیع عادلانه یارانهها اتفاق نمیافتد.
کارشناس اقتصادی یادآور شد: اجرای طرح هدفمندی یارانهها در سال 89 نسبت به حجم و بزرگی کار که چندین کالا و حامل انرژی اصلاح قیمتی داشتند، طرح بزرگ و موفقی بود، اما متأسفانه عقیم ماند و برخلاف قانون که قرار بود در چند مرحله قیمتها به 90 تا 95 درصد فوب خلیج فارس برسد و هدفمندی یارانهها به طور کامل اتفاق بیفتد، بعد از یک مرحله متوقف و زنجیره هدفمندی یارانهها تکمیل نشد.
مهرپور ابراز امیدواری کرد که در دولت سیزدهم چنین اتفاقی بیفتد و نگاه موردی و مقطعی به موضوع یارانهها وجود نداشته باشد. وی در همین رابطه گفت: مثلاً نباید به بهانه افزایش قیمت جهانی گندم و یا قاچاق آن و نیز به بهانه مشکلات ارزی، به دنبال حذف ارز ترجیحی بود.
وی ادامه داد: به نظر من دولت باید به صورت بلندمدت، پروسهای و قانونی به موضوع یارانهها نگاه کند تا این مسئله به صورت ریشهای حل شود. مسئله یارانهها یکی از اولویتهای اقتصاد ایران به حساب میآید و میتواند به کاهش ضریب جینی کمک کند و هم بر گسترش عدالت اثرگذار است و از همه مهمتر به توزیع عادلانه یارانهها در کشور کمک خواهد کرد.
پژوهشگر حوزه اقتصادی با بیان اینکه در سال 89 بعد از اصلاح یارانه انرژی هم با کاهش مصرف روبهرو بودیم و هم با افزایش رضایتمندی ساکنان روستاها عنوان کرد: در سال 89 وقتی دولت اصلاح یارانه حاملهای انرژی را در دستور قرار داد و پس از اعمال آن، اعتراض خیابانی صورت نگرفت، اما در سال 98 عکس آن اتفاق افتاد. در سال 89 افزایش چهاربرابری قیمت انرژی را داشتیم و در سال 98 افزایش سه برابری رقم خورد.
مهرپور گفت: متأسفانه اصلاح نسبی یارانهها از سال 89 به بعد ادامه پیدا نکرد، طوریکه دو، سه سال بعد با افزایش هزینههای تولید، افزایش قیمت جهانی انرژی و کاهش ارزش پول ملی دوباره اصلاح نسبی از ارزش افتاد و سالها بعد احساس کردیم که باید در تخصیص یارانهها اصلاحی صورت گیرد.
وی بیان کرد: اصلاح یارانهها باید به صورت ساختاری انجام شود نه مقطعی، یعنی طوری نباشد که با تغییر ارزش پول ملی یا اتفاقاتی که در کشور رخ میدهد به ابتدای خط بازگردیم. در سال 89 گام رو به جلویی را که آغاز یک تحول بود، برداشته شد؛ گامی که از سالها قبل برروی آن برنامهریزی صورت گرفته بود اما سالهای بعد به کل رها شد و به وضعیت قبل بازگشتیم و نتیجه آن رهاشدگی این است که امروز دوباره میگوییم نظام یارانهای ایران نیازمند اصلاح است.
کارشناس اقتصادی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: رهبر معظم انقلاب در سال 92 تلویحاً فرمودند اجازه ندهید هدفمندی یا این ساختمان نیمهکاره رها شود. امروز اگر مردم ما از هدفمندی یارانهها منتفع نشدهاند و در زندگی و معیشت یارانهها را احساس نمیکنند به خاطر این است که این طرح عقیم مانده است. پیشنهاد من این است که نگاه امروز دولت به این طرح یک نگاه مقطعی و نگاه پروژهای نباشد و در واقع به صورت قانون و بلندمدت به آن نگاه کند تا بتواند نظام یارانهای را در کشور اصلاح سازد، نه اینکه با توجه به شرایط امروز کشور دست به اصلاح قیمتی بزند و دوباره بعد از دو،سه سال به نقطه سر خط بازگردیم و از اول دوباره تعیینتکلیف کنیم.
انتهای پیام