به گزارش ایکنا، اولین پیشنشست همایش ملی «حقوق و رسانه» با عنوان ابعاد فقهی حقوق مخاطب صبح امروز بیست و هفتم بهمنماه به همت معاونت حقوقی و امور مجلس رسانه ملی برگزار شد.
در ابتدای نشست علیرضا پویا، عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما سخنرانی کرد و گفت: در بحث رسانههای جمعی و فضای مجازی که ذاتا فردی است ولی جنبه اجتماعی دارد و اینکه در تعامل با این رسانهها چگونه میتوانیم حداکثر بهرهبرداری را کنیم و حداقل آسیب را ببینیم ممکن است دو تصور وجود داشته باشد. یک نگاه که نگاه اقلیت است و ممکن است طرفدارانی نداشته باشد این است از این رسانهها دوری کنیم. این فرض، فرض بسیار غریب و غیر قابل انجامی است چون رسانههای جمعی در همه شئونات زندگی انسان ورود دارند و هیچ عرصهای از عرصههای مهم زندگی ما نیست که تحت تاثیر رسانهها نباشد لذا این فرض غیر ممکن است و به لحاظ نظری و علمی قابل توجه نیست.
وی افزود: فرض دوم این است که از رسانه بیشترین بهرهبرداری را کنیم و کمترین آسیب را ببینیم یا اصلا آسیب نبینیم. این هم کار آسانی نیست یعنی مراجعه به بسیاری مراکز مرتبط با مسائل امنیتی و حتی اجتماعی نشان میدهد آسیبهای جدی از ناحیه رسانه متوجه کاربران است مگر اینکه بتوانیم این آسیبها را مدیریت کنیم. آنچه از آن به عنوان سواد رسانه یاد میکنیم چیزی غیر از این نیست؛ یعنی تعریف کاربردی و عملی برای سواد رسانهای در همین است که کاربران و مخاطبان بتوانند از این امکان وسیع نهایت استفاده را بکنند و کمترین آسیب را ببینند. تعریف سواد رسانهای جز این نیست.
عضو هیئت علمی دانشگاه ادامه داد: ما فکر میکنیم اگر این مسئله با این اهمیت مدیریت نشود آسیبهای زیادی متوجه فرد و جامعه خواهد شد و از این جهت امنیت موضوع فوقالعادهای است و هیچ کشوری بدون توجه به این موضوع نمیتواند از این آسیبها مصون باشد. ما تعریفی از سواد رسانه بیان کردیم و گفتیم سواد رسانهای داشتن مهارت و توانایی استفاده حداکثری از رسانه بدون کمترین آسیب است. واقعیت این است داشتن چنین مهارت و توانایی و اخذ این آمادگی آسان نیست حتی برای افراد تحصیل کرده که از دانش بالایی برخودار هستند.
وی افزود: سواد رسانهای و توانایی استفاده صحیح از رسانههای جمعی نوین در سه سطح مطرح است: اول اینکه در این مواجههای که با رسانههای جمعی داریم باید فردی که وارد این رسانهها میشود اطلاع و آشنایی پیشین و اولیه با مراکز تولید این پیامها و محتواها و حتی فضاهای شخصی ارسال پیام داشته باشد یعنی در سطح اول، فضاهای رسانهای و ارتباطی و کانالهایی که با سود و زیان برای افراد پیریزی میشود بشناسیم. لازمه این کار این نیست که هر فردی به خودی خود در کل قضیه کسب اطلاع کند. من در ادامه خواهم گفت یکی از حقوق روشن مخاطبان در قبال رسانهها این است که مراکز مسئول، این بحثها را برای مخاطبان روشن کنند.
وی ادامه داد: سطح دوم گزینش و استفاده از این فضا مطابق با اهداف و نیازهای کاربر است. گاهی کاربران با احساس نیاز وارد فضایی شوند ولی به کلی از آن فضا فاصله میگیرند چون قدم اول را درست برنداشتند و گزینش صحیحی از این فضا ندارند. این میتواند کاربر را از مسیر اصلی خارج کند. سطح سوم این است که مخاطب حداقل قدرت تحلیل و فهم محتواها و شرایط رسانهای را داشته باشد. بسیاری اوقات فضاهای رسانهای اعم از رسمی و غیر رسمی اهدافشان در لایههای زیرین پنهان است و اهداف پنهان از چشم مخاطبان به دور میماند. پس کاربر باید توانایی تحلیل و نقد داشته باشد و این اهداف پیدا و پنهان را در نظر داشته باشد.
در ادامه نشست حجتالاسلام والمسلمین حسین جوان آراسته، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تصریح کرد: ما در ایران، هم در حقوق اساسی و هم قانون عادی حقوق مخاطب را به طور شفاف به رسمیت شناختیم. بند دوم اصل سوم قانون اساسی ایران حق برخورداری از سطح بالای آگاهیهای عمومی در همه زمینهها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی را از تکالیف دولت و از حقوق ملت شمرده است. این خیلی روشن است و نیاز به تفسیر و تامل زیاد ندارد.
وی افزود: نکتهای که میخواهم اشاره کنم و کمتر مورد توجه قرار گرفته این است؛ چیزی که در قانون اساسی به عنوان حق برای مردم به رسمیت شناخته شده است آگاهیهای عمومی در همه سطوح است. قانونگذار به این نکته توجه داشته که ضرورتی ندارد مردم به همه انواع اطلاعات دسترسی داشته باشند. شاید اصلا منطقی و معقول نبوده است. بله، اطلاعات عمومی، آگاهیهای عمومی سیاسی و اجتماعی حق مردم است. بند دوم هم به روشنی به این نکته اشاره دارد. بند هشتم همین اصل اشاره میکند یکی از تکالیف دولت مشارکت دادن عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش است. دولت باید تمام امکانات خودش را برای تحقق این قضیه به کار بگیرد. وقتی شما مشارکت عموم مردم را به عنوان یک حق به رسمیت میشناسید لازمه این مشارکت این است که مخاطبان نسبت به اطلاعات عمومی آگاهی داشته باشند. اگر این اطلاعات در اختیار او قرار نگیرد امکان مشارکت فعال و آگاهانه وجود نخواهد داشت.
عضو هیئت علمی دانشگاه یادآور شد: در اینجا به اصل هفتم قانون اساسی هم اشاره کنم. مطابق این اصل طبق دستور قرآن کریم، مردم از ارکان تصمیمگیری در امور کشور هستند. وقتی قانون به آیه «امرهم شوری بینهم» استناد میکند مقصودش از این مشورت، مشورت در امور شرعی نیست بلکه مشورت در امور سیاسی و اجتماعی است. این مشورتی که به آن دستور داده میشود زمانی میتواند بهینه باشد که توام با آگاهیهای لازم باشد.
انتهای پیام