اعتبارنامه رئیس‌جمهور به لحاظ قانونی مشکلی ندارد / ایراد مجمع تشخیص به طرح اصلاح قانون انتخابات
سخنگوی جدید شورای نگهبان درباره عدم امضای اعتبارنامه رئیس‌جمهور از سوی آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: این امر خدشه‌ای به اعتبارنامه وارد نمی‌کند و اعضای حاضر در جلسه شورا این اعتبارنامه را امضا کردند.
به گزارش ایکنا اولین نشست خبری هادی طحاننظیف، سخنگوی جدید شورای نگهبان صبح امروز، شنبه 16 مرداد، برگزار شد.
طحاننظیف در این نشست با تبریک روز خبرنگار در پاسخ به سؤالی درباره امضا نشدن اعتبارنامه رئیس‌جمهور توسط آیت‌الله آملی لاریجانی، عضو فقهای شورای نگهبان گفت: براساس قانون این امر خدشه‌ای بر اعتبارنامه ایجاد نمی‌کند. اعتبارنامه در جلسه شورای نگهبان در روز قبل از مراسم تنفیذ توسط اعضای حاضر در جلسه امضا شد و کسانی که در جلسه حضور نداشتند اعتبارنامه را امضا نکردند.
در ابتدای این نشست عباسعلی کدخدایی، سخنگوی پیشین شورای نگهبان، با حضور در جمع خبرنگاران با تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت یاد شهدا از جمله شهدای خبرنگار ضمن سلام و ادب به همه خبرنگاران با آنان خداحافظی و از همه طلب حلالیت کرد.
در ادامه هادی طحاننظیف، سخنگوی جدید شورای نگهبان، به تشریح مصوبات شورای نگهبان پرداخت و گفت: لایحه موافقتانمه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین جمهوری اسلامی ایران و صربستان، لایحه اصلاح قانون صدور چک، لایحه مالیات بر ارزش افزوده و طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور هستند.
وی سپس به تشریح مصوبات مغایر با شرع و قانون اساسی پرداخت و گفت: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری از نظر شورای نگهبان تأیید شد اما هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام اشکالاتی را در خصوص این طرح به شورای نگهبان منعکس کرد و در نتیجه مصوبه از این حیث با بند 2 اصل110 قانون اساسی مغایرت دارد.
طحاننظیف درباره طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده اظهار کرد: این طرح ابهامات زیادی داشت و به مجلس منعکس شد و اخیراً مجلس آن موارد را اصلاح و مجدداً به شورا ارسال کرد اما برخی از این اشکالات و ابهامات همچنان باقی است که این موارد که حدود 12 ابهام و اشکال است به مجلس ارسال شده است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به عدم تأیید طرح جهش تولید مسکن اشاره کرد و گفت: این طرح در مرحله اول با اشکالات متعددی از سوی شورای نگهبان مواجه شد که پس از ارسال به مجلس و رفع اصلاحات الان حدود 2 ایراد و ابهام باقی مانده که مجلس باید برطرف کند.
وی همچنین با اعلام مغایرت طرح دوفوریتی اصلاح ماده 206 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس با قانون اساسی گفت: در این طرح مجلس به دنبال کارآمدسازی تذکرات نمایندگان به هیئت وزیران بود اما شورای نگهبان الزام پاسخ به تذکرات نمایندگان مغایر صلاحیت‌ها و اختیارات مجلس شورای اسلامی وفق قانون اساسی دانست و معتقد است در قانون اساسی تنها سؤال و استیضاح به عنوان ابزارهای مجلس به رسمیت شناخته شده و نمی‌توان چیز دیگری را به این دو اضافه کرد.
طحاننظیف لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و لایحه شوراهای حل اختلاف را از جمله مصوبات دیگری خواند که مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت.
طحاننظیف در ادامه این نشست به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت.
وی در پاسخ به سؤالی درباره تدوین برنامه توسعه هفتم توسط دولت جدید و برخی شایعات مبنی بر احتمال تمدید برنامه ششم توسعه کشور گفت: من مطلبی درباره تمدید برنامه ششم توسعه نشنیده‌ام. البته قبلا برنامه پنجم توسعه به مدت یکسال تمدید شد اما این کار تشریفاتی دارد و وقتی برنامه هفتم بخواهد نوشته شود به طور طبیعی باید سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسط مقام معظم رهبری اعلام شود و برمبنای آن لایحه توسط دولت تهیه شود و به مجلس ارسال شود و پس از تصویب از سوی مجلس به شورای نگهبان فرستاده شود. لذا شورای نگهبان در تدوین و نگارش قانون نقشی ندارد و کاملا در اختیار مجلس است. در مراحل بعدی شورای نگهبان اگر ابهامات و اشکالاتی نسبت به مصوبه داشته باشد آن را اعلام می‌کند ولی اصلاح و انتخاب راهکار با مجلس است.
طحاننظیف درباره دیدار آیت‌الله جنتی با دبیرکل اوپک و مطالب مطرح شده در این دیدار گفت: این دیدار به درخواست دبیر کل اوپک انجام شد و دیدار خوبی بود و نسبت به موضوعات مختلف در حوزه نفت صحبت شد و راجع به همکاری‌های مشترک و دغدغه‌های ایران در خصوص نفت گفت‌وگوهایی انجام گرفت. البته سیاست‌های اقتصادی در اختیار دولت است اما سایر دستگاه‌ها در حد توان و صلاحیت‌شان به دولت کمک می‌کنند. تأکید آیت‌الله جنتی در این دیدار بر حق بهره‌برداری و صادرات نفت ایران و رفع تحریم‌های ظالمانه بود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره اهم ایرادات شورا به طرح جوانی جمعیت و خانواده گفت: این طرح مخالفت‌ها و موافقت‌های جدی در سطح جامعه داشت. البته نسبت به برخی مواد این طرح مانند غربالگری مخالفت‌های جدی وجود داشت و ما در شورای نگهبان جلسات مختلفی با حضور موافقان و مخالفان در این خصوص برگزار کردیم که در مورد کمتر طرح و لایحه‌ای این اتفاق افتاده است. در این جلسات علمی و کارشناسی نظرات همه طرفین شنیده شد و آخرین بار پس از چند با رفت و امد بین مجلس و شورای نگهبان ایرادات شورا به مجلس منعکس شد و امیدواریم اصلاحیه مورد پذیرش شورای نگهبان از سوی مجلس انجام بگیرد تا یک قانون مفید و مؤثر و جامع و قابل اجرا در این حوزه داشته باشیم.
طحاننظیف درباره برنامه‌های خود برای ارتقای حوزه سخنگویی و اطلاع‌رسانی اظهار کرد: شورای نگهبان همواره بر اجرای مر قانون تأکید داشته ولذا وظیفه من پاسخگویی به مردم ایران، تبیین نظرات و عملکرد شورای نگهبان و صیانت از جایگاه شوراست. تلاش این است که مجموعه شورای نگهبان در مسیر اطلاع‌رسانی شفاف، سریع، به‌هنگام و مؤثر عمل کند. تمرکز ما در سال‌های آینده بیشتر بر روی بحث مصوبات است که جزو وظایف اصلی و مستمر شورای نگهبان است و بنده این گزارش‌ها را تقویت می‌کنم. به نظر من جامعه علمی و مردم باید در جریان جزئیات استدلالات و نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات قرار بگیرند ولو بعدا هم نقدهایی هم داشته باشند به ما کمک می‌کند که نظرات خود را پخته‌تر می‌کند.
وی افزود: مسئله بعد این است که انتشار استدلال‌ها و مبانی نظرات شورای نگهبان در کنار مشروح مذاکرات یکی از مطالبات جامعه علمی کشور بود و این اخیرا توسط پژوهشکده شورای نگهبان شروع شده است. علاوه بر این مسائل، اعضای شورا باید حضور جدی‌تری در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در مرحله توضیح اشکالات و ابهامات شورا داشته باشند که این بر تسریع در امر قانونگذاری کمک می‌کند.
طحاننظیف درباره نظر شورای نگهبان در خصوص طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و بررسی آن براساس اصل 85 قانون اساسی و اظهارات برخی نمایندگان در خصوص هماهنگی با شورای نگهبان گفت: واقعا هیچگونه هماهنگی قبلی درباره مصوبات مجلس از جمله این طرح، با شورای نگهبان معنا ندارد زیرا ما تا لحظه آخر نمی‌دانیم مجلس چه چیزی را تصویب می‌کند لذا تا زمانی که متن کامل، نهایی و مصوبی از مجلس به شورای نگهبان ارسال نشود نمی‌توانیم درباره متن اظهارنظر کنیم.
وی ابراز کرد: در مورد این طرح نیز اولا هنوز چیزی تصویب نشده است و ثانیا حتی شورای نگهبان می‌تواند به بررسی آن طبق اصل 85 ایراد بگیرد و این سابقه قبلا وجود دارد. به دلیل حساسیت‌های زیاد نسبت به این طرح اطمینان می‌دهم اگر این طرح با قانون اساسی یا شرع مغایرت داشته باشد به صراحت آن را اعلام می‌کنیم و رعایت حقوق مردم برای شورای نگهبان مهم است.
طحاننظیف درباره اعلام دلایل عدم صلاحیت نامزدهای رد صلاحیت شده به آنها و اظهارات برخی از نامزها مبنی بر اعلام نشدن این دلایل گفت: برخی از این افراد به شورای نگهبان آمدند و دلایل به آنها حضوری گفته شد و در برخی موارد این دلایل به صورت مکتوب و تلفنی اعلام شده است. در مورد برخی افزاد که معدود هستند این کار در حال انجام است. در مورد انتخابات ریاست جمهوری هرآنچه از گزارش‌ها، استعلامات و مدارک نسبت به افراد داشته باشیم در اختیار خود آنها قرار می‌دهیم اما اینکه مبنای عدم احراز کدام دلایل بوده به دلیل مخفی بودن آرا نمی‌دانیم افراد به چه دلیلی احراز صلاحیت نشده‌اند. در مورد عدم انتشار عمومی این دلایل بارها گفته شده که قانون و شرع این منع را برای ما ایجاد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اعلام یا عدم اعلام دلایل رد صلاحیت علی لاریجانی گفت: در این رابطه موارد به ایشان منعکس شده است.
طحاننظیف درباره برنامه شورای نگهبان برای حل مشکل اصلاح قانون انتخابات مجلس و ریاست جمهوری گفت: اصلاح قانون انتخابات مجلس و ریاست جمهوری دغدغه ما در شورای نگهبان است و اشکالاتی نسبت به این قوانین داریم و در حد توان خود پیگیری می‌کنیم اما شورای نگهبان نقشی در تدوین قانون ندارد. نظام و قوانین انتخاباتی کشور نیازمند اصلاحات جامع و جدی است که باید براساس سیاست‌های کلی انتخابات به مثابه یک الگوی جامع انجام شود که هم اسیب‌شناسی نظام انتخاباتی در آن انجام گرفته و هم راهکارهای لازم را ارائه داده است.
وی بیان کرد: از آنجا که این سیاست‌ها کلی و راهکارهای آن هم کلی است انعکاس آن باید در مصوبات مجلس دیده شود. به طور طبیعی از مجلس انتظار داریم در این زمینه قدم بردارد. البته اصلاحات جزئی در سالیان اخیر انجام شده اما مشکل را حل نمی‌کند بلکه حل این مشکل نیازمند اصلاحات جامع است.
طحاننظیف درباره یکی از اظهارنظرهای خود در خصوص ضرورت استمرار نظارت‌های شورای نگهبان بر افراد پس از احراز اصلاحیت گفت: ما در شورای نگهبان به دنبال توسعه اختیارات خود نیستیم. اختیارات شورای نگهبان در قانون اساسی ذکر شده است و بارها خود شورای نگهبان برخی تلاش‌ها برای افزایش اختیارات خود را رد کرده که نمونه آن بحث نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بود که شورای نگهبان آن را نمی‌پذیرفت و خلاف قانون اساسی می‌داند.
وی بیان کرد: درباره این اظهارنظر از من در خصوص نظارت بر افراد تأیید صلاحیت‌شده سؤال شد که من گفتم این مسئله در سیاست‌های کلی انتخابات پیش‌بینی شده است و متعاقب این موضوع در قانون مصوب مجلس درباره نظارت بر رفتار نمایندگان، هیئتی برای این کار پیش‌بینی شد. در واقع صحبت من این بود چنین کاری به قانونگذاری نیاز دارد و نکته‌ای بیشتر از این بیان نکرده بودم.
انتهای پیام
