کوچک شدن ۱۲ درصدی اقتصاد ایران طی دو سال اخیر

به گزارش ایکنا از فارس، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، جمال رازقی، رئیس اتاق بازرگانی فارس، امروز، 10 بهمن در جلسه چهل و سومین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، بیان کرد: وضعیت فعلی اقتصاد کشور حاکی از کوچک شدن اقتصاد کشور و عدم استمرار روند قبلی تولید، افزایش فقر، افت سرمایه‌گذاری و تجارت به‌عنوان مهم‌ترین محرک رشد اقتصادی کشور، خروج سرمایه تأمین مالی، توان سرمایه‌گذاری و صادرات بخش خصوصی و به حداقل رسیدن تعامل با اقتصاد جهانی است.

وی افزود: عامل خارجی تحریم‌های کشور رفع شده و امید داریم کاسبان تحریم در داخل کشور نیز دست از معامله با معیشت و منافع مردم بردارند و اجازه دهند اقتصاد کشور نفسی تازه کند و مردم ایران به وضعیت اقتصادی و رفاه مناسب و درخورشان برسند.

رازقی با تأکید بر اینکه نیاز است سایه سیاست بر اقتصاد در کشور برداشته شود، گفت: بر اساس آمار رسمی منتشر شده در بحث تورم در چهل سال گذشته کشور تنها 4 سال تورم تک رقمی داشته و کشور ایران ششمین کشور با تورم بالا در جهان است به‌طوری که 156 کشور جهان دارای نرخ تورم کمتر از 5 درصد و 177 کشور جهان دارای نرخ تورم تک رقمی هستند.

رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: همچنین در بحث نقدینگی 9 برابر شدن حجم نقدینگی در دهه 90 در کشور و رسیدن به سه هزار و 130 هزار هزار میلیارد تومان، در بحث درآمد ملی سرانه تشدید افت درآمد ملی سرانه طی دهه اخیر به‌طوری که بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس در حال حاضر 35 درصد مردم کشور یا نزدیک به 4 دهک زیر خط فقر هستند و در رشد بلند مدت از سال 1383 تا 1399 طی دو مرحله روند بلندمدت تولید به سطوح پایین‌تر تنزل کرده است.

وی ادامه داد: در بخش رشد اقتصادی نیز تعمیق رکود ضمن دشوارترشدن خروج و نقش صادرات در رشد که اثر منفی صادرات کانال‌ها و خدمات در رشد اقتصادی طی تابستان 1397 تا تابستان 1399 را در پی داشته است و سهم سرمایه‌گذاری در تولید که روند نزولی نسبت سرمایه‌گذاری به تولیدناخالص داخلی و  افت 9 واحد درصدی سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی طی بازه زمانی 1383 تا 1398 را به دنبال داشته است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس گفت: میانگین رشد منفی 6 درصدی سالانه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در دهه 90 از مهم‌ترین موارد در کشور است که باید مورد توجه قرار گیرد.

رازقی با تشریح وضعیت اقتصادی استان فارس نیز تصریح کرد: فارس با برخورداری از 7 درصد سرزمین، 5 و شش دهم درصد جعمیت، تولید 12 درصد محصول دامپروری و کشاورزی در کشور، دارای رتبه چهارم در منابع بانکی در بین استان‌های کشور است.

وی گفت: جای تاسف است که فارس در تولید ناخالص داخلی کشور سهمی معادل چهار و هفت دهم درصد و در نسبت مصارف به منابع نیز رتبه بیست و هشتم را در کشور دارد.

رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: از عوامل مهم عدم تناسب نرخ تولید ناخالص داخلی استان با سطح سرزمین و جمعیت را در عدم اهتمام سیستم بانکی استان در تامین کافی منابع مالی مورد نیاز بخش تولید و به ویژه در تخصیص تسهیلات بلند مدت یعنی تسهیلات مورد نیاز سرمایه گذاری باید یافت.

رازقی بیان کرد: عدم پاسخ‌گویی بانک‌های خصوصی و افشای استانی حتی مانده منابع و مصارف و به ویژه محل تخصیص مصارف را باید در عدم نظارت و بر خط کردن آنان در مکانیزم قانونی نظارت بر بانک‌ها پیدا کرد زیرا که بانک مرکزی که به موجب بند ب ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور وظیفه نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را بر عهده دارد.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه 65 درصد سپرده‌های استان در اختیار بانک‌های خصوصی است اما این بانک‌ها در استان، به استاندار به‌عنوان نماینده دولت در استان پاسخگو نیستند و در جلسات شورای هماهنگی بانک‌های استان نیز شرکت نمی‌کنند درحالی که بانک‌های خصوصی باید تابع نظام بانکی کشور و الزاماً پاسخگو به استاندار باشند اما این روال عملی نیست.

رازقی گفت: در این زمینه با توجه به اشراف بانک مرکزی تقاضای صدور دستوری مبنی بر عضویت همه بانک‌ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و خصوصی در شورای هماهنگی بانک‌ها در استان‌ها و تفویض اهرم نظارتی را به استانداران کشور را داریم.

در ادامه این جلسه سهراب شرفی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس و رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس نیز، گفت: سال‌هاست مشکلات در حوزه بانکی در کشور تکراری و مشخص است که این نشان می‌دهد بانکداری در کشور ما حرفه‌ای نیست و سال‌هاست کشور با مشکلات متعدد در حوزه بانکی روبه‌رو است و انتظار داریم شاهد تغییر در رویه بانکداری در کشور باشیم.

وی افزود: در حوزه بانکداری اگر قرار است تسهیلات به واحدهای اقتصادی داده شود باید گردش مالی و سهم آن از بازار در نظر گرفته شود نه اینکه بانک تسهیلاتی را به واحد تولیدی بدهد، فعالان اقتصادی را زمین‌گیر کند و تمام زندگی او را به گروگان بگیرد.

شرفی ادامه داد: در این برهه از زمان که نوید تازه‌ای برای وجود شرایط کاهش تحریم‌های کشور ایجاد شده است، نیاز است فضای بانکداری و رفتار بانک‌ها با بخش خصوصی تغییر کند و جای تاسف است که به دلیل عملکرد برخی از بانک‌هاشان و جایگاه بانک مرکزی نیز زیر سؤال رفته است.

در ادامه نادر طیبی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی فارس و مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز هم گفت: یکی از مشکلات جدی واحدهای صنعتی مستقر در منطقه ویژه صدور بخشنامه سال 97 است که علی‌رغم اینک هدر قانون پیش‌بینی شده که ثبت سفارش برای واحدهای مستقر در منطقه انجام نشود اما حتی برای ماشین آلات مورد استفاده واحدهای منطقه نیز ثبت سفارش الزامی شده و به دلیل اینکه این محصولات وارداتی برای استفاده در منطقه ویژه اقتصادی است و برای آن‌ها پروانه گمرکی صادر نمی‌شود در موضوع رفع تعهد از سوی بانک‌ها نیز با مشکلات عدیده مواجه شده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه کشور در شرایط تحریم‌های ظالمانه قرار دارد نمی‌توان از صنعتگر انتظار پاسخگویی در شرایط عادی را داشت افزود: از دیگر مشکلات امروز فعالان اقتصادی در کشور تنوع و تعدد سامانه های متنوع از سوی بخش دولتی و عدم ارتباط این سامانه ها به یکدیگر است.

در چهل و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس چهار دستور جلسه ارائه گزارش اقتصادی و بانکی استان، تبادل نظر در خصوص چگونگی اجرای مقررات صادره بانک مرکزی، بحث و تبادل نظر در خصوص مشکلات ارزی صادرکنندگان و بررسی موضوعات مصداقی واحدهای تولیدی استان در رابطه با سیستم بانکی مطرح شد.