لایحه بودجه ۱۴۰۰ ثبات اقتصاد کلان ایران را دچار مخاطره می‌کند
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس با اشاره به جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: این لایحه بودجه، ثبات اقتصاد کلان ایران را دچار مخاطره خواهد کرد و در صورت ادامه منازعات سیاسی در سطح داخلی و بین‌المللی، شاهد بی‌ثباتی و جهش نرخ ارز، افزایش نرخ بهره و تورم خواهیم بود.
به گزارش ایكنا از فارس، جمال رازقی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس امروز، 3 دی در نشست اقتصادی آنلاین «بررسی لایحه بودجه 1400» که در این اتاق برگزار شد، گفت: لایحه بودجه 1400، بودجه‌ای است كه ثبات اقتصاد كلان ایران را دچار مخاطره خواهد كرد و در صورت ادامه منازعات سیاسی در سطح داخلی و بین‌المللی، شاهد بی‌ثباتی و جهش نرخ ارز، افزایش نرخ بهره و افزایش نرخ تورم خواهیم بود.
وی با بیان اینكه طی سالیان متمادی است در هیچ دولتی با گرایش‌های سیاسی مختلف شاهد بسته شدن بودجه بر مبنای برنامه‌های توسعه‌ای شاهد نبودیم، افزود: امسال جدا از سیاسی بودن یا نبودن بودجه، باید گفت که بودجه بر مبنای برنامه‌های توسعه‌ای بسته نشده است، چون فرمان اقتصادی کشور به دست سیاست است.
رازقی با اشاره به بودجه 1400 افزود: بودجه امسال کل کشور 2435 میلیارد تومان است که از این میزان 929 میلیارد تومان بودجه عمومی دولت و 1562 میلیارد تومان بودجه شرکت ای دولتی است.
وی با تشریح بخش‌های مختلف بودجه امسال کشور اظهار كرد: نکات مهم ترتیب منابع به مصارف صرف‌نظر از اوراق نفتی 7/32 از منابع بودجه سال 1400 به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم وابسته به صادرات نفت است. 3/14 درصد از منابع وابسته به فروش اموال و واگذاری شرکت‌ها، 8/23 درصد وابسته به منابع حاصل از استقراض، 2/38 درصد وابسته به درآمدهای مالیاتی و گمرکی است که اگر اوراق نفتی را به منابع حاصل از نفت اضافه كنیم سهم منابع نفتی به 41 درصد افزایش می‌یابد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: دلیل تصمیم دولت برای انتخاب چنین ترکیبی از منابع برای بودجه 1400، ترکیب مصارف است. هزینه‌های جاری كشور در اثر تصمیمات شش ماهه اخیر مانند افزایش هزینه‌های بخش سلامت به دلیل شیوع كرونا، افزایش حقوق كاركنان دولت مازاد بر منابع پیش‌بینی شده در بودجه 1399، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و غیره موجب شده است تا هزینه‌های جاری كشور نسبت به ارقام مصوب سال 1399 حدود 50 درصد افزایش یابد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر به دلیل ساختار اوراق قرضه منتشر شده در سال‌های اخیر هزینه لازم برای بازپرداخت اصل اوراق در سال 1400 بیش از دو برابر سال 1399 است که با عنایت به نکات فوق از یك سو مصارف دولت در سال 1400 قطعی و تا حدود زیادی غیرقابل انعطاف است و از سوی دیگر منابع پیش‌بینی شده غیر قطعی و تا حدودی ناسالم است. به‌همین دلیل بودجه 1400 بودجه‌ای است كه ثبات اقتصاد كلان ایران را دچار مخاطره خواهد كرد و در صورت ادامه منازعات سیاسی در سطح داخلی و بین‌المللی، شاهد بی‌ثباتی و جهش نرخ ارز، افزایش نرخ بهره و افزایش نرخ تورم خواهیم بود.
رازقی تصریح کرد: در بحث مالیات‌ها که بیشتر به بخش خصوصی مربوط است رشد مالیات شرکت‌های غیر دولتی نسبت به قانون 54 درصد است و رشد مالیات شرکت‌های دولتی نسبت به قانون 41 درصد است. وقتی که دولت مطلع است که شرکت‌های خودش رشدی نخواهند داشت از کجا پیش‌بینی کرده که مالیاتی که از شرکت‌های بخش خصوصی این‌گونه رشد خواهد کرد.
وی با تشریح آثار لایحه بودجه از منظر کلان بر بخش خصوصی از منظر تأمین مالی، هزینه‌ها و مالیات‌ها افزود: رشد درآمدهای مالیاتی و گمركی نسبت به رقم مصوب و پیش بینی عملکرد آن در سال 99 به ترتیب 21 و 31 درصد است.
رازقی با بیان اینكه رشد مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی در لایحه نسبت به قانون بودجه 99 ، 54 درصد است، گفت: در شرایطی كه بنگاه‌های خصوصی به دلیل شرایط تحریم و تبعات اقتصادی كرونا در تنگنای مالی قرار دارند و پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال جاری، حدود 5 %- است، این میزان افزایش به‌معنای فشار بیشتر بر کسب و کارهای خصوصی در سال آتی خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی فارس، از جمله آثار مثبت بودجه امسال به حذف مشروط شدن استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات کالاها و خدمات از جمله كالاهای غیرنفتی، محصولات بخش كشاورزی و مواد خام به بازگشت ارز با توجه به تجربه سال جاری و مشکلات ناشی از آن، اقدامی مثبت در راستای کاهش معضل سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی در شرایط فعلی، تکرار بند (ل) تبصره 6 قانون بودجه 99 مبنی بر حل مشکل مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاران در لایحه بودجه 1400، تمدید مهلت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1400 که مصداق شفاف‌سازی قوانین برای بخش خصوصی است و از این حیث، مثبت ارزیابی می‌شود، اشاره کرد.
وی همچنین از جمله آثار منفی این بودجه را پیش‌بینی تخصیص 8 میلیارد دلار به کالاهای اساسی، دارو و معیشت، منابع ارزی در دسترس برای واردات مورد نیاز تولید را محدود می‌کند، آثار ناشی از وجود ارز ترجیحی نظیر توزیع رانت- بروز فساد و تضعیف توان تولیدات داخلی مشابه کالاهای وارداتی، پیش‌بینی واگذاری سهام شركت‌های دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس به‌موجب جزءهای 1 و 2 بند (الف) تبصره 2، تداوم مدیریت دولت در بنگاه‌های واگذارشده در این چارچوب، و تداوم نقش محدود بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور و به بازی نگرفتن آن در عرصه فعالیت‌های اقتصادی عنوان کرد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس، قرار دادن بانک‌ها به‌عنوان اشخاص متقاضی و عدم راه‌اندازی سامانه یکپارچه تهاتر، محدودیت امکان بهره‌برداری بخش خصوصی واقعی از ظرفیت‌های بند (و) تبصره 5 به‌عنوان راهکاری برای تخفیف مشکل كمبود نقدینگی و تسویه بدهی‌هایش به شبکه بلنکی را درسقف اختصاص یافته به این بخش، در بند (ف) تبصره 6، اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در سال 1400 به سال‌های 1397 ، 1398 ، 1399 تعمیم داده شده كه مصداق عطف به ماسبق شدن قوانین و مقررات بوده و تنزل اعتماد عمومی و بدنه بخش خصوصی به دستگاه سیاست‌گذاری را از دیگر آثار منفی بودجه امسال برشمرد.
رازقی ادامه داد: همچنین در بخش مصارف هدفمندی یارانه‌ها همچنان سهم تولید مغفول مانده است و علی‌رغم تبعات فروان شیوع ویروس كرونا بر كسب و كارها، بخش محدودی از منابع هدفمندی یارانه‌ها صرف جبران آسیب‌های وارده بر كسب و كارها شده است (حمایت از کسب و کارهای آسیب‌دیده از بحران کرونا و حمل و نقل ریلی سرجمع 7 هزار میلیارد تومان) و ضمن اینکه حمایت محدود از كسب و كارها در دوران پاندمی، توان بخش خصوصی در حفظ سطح فعالیت و تولید و اشتغال را با چالش مواجه می‌سازد.
یادآور می‌شود، در این نشست جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی؛ کریم اسلاملوییان، عضو هیئت علمی بخش اقتصاد دانشگاه شیراز؛ حسن نوروزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و روح‌الله شهنازی، مدیر بودجه و تشکیلات دانشگاه شیراز سخنرانی کردند.
انتهای پیام
