تعاونی‌ها اصلی‌ترین ابزار تحقق اهداف اقتصادی كشور هستند

به گزارش ایكنا از فارس، سهراب مختاری، مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی فارس امروز، 27 مهرماه در جمع خبرنگاران گفت: در نظام اقتصادی ایران و بر اساس قانون اساسی، تعاونی‌ها از جمله اصلی‌ترین ابزارهای تحقق اهداف اقتصادی کشور به‌شمار می‌روند و به همین دلیل قوانین و مقرراتی در این حوزه به تصویب رسیده و توجه بیش از پیش دولتمردان و نمایندگان مجلس به نقش تعاونی‌ها در نظام اقتصادی را می‌توان در قالب تصویب قوانین و مقررات مختلف مشاهده كرد.

وی ادامه داد: همه این قوانین و مقررات به این دلیل از سوی قانون‌گذار پیش‌بینی شده است که مسایل اقتصادی کشور و نقش مهم تعاونی‌ها در این عرصه، نیازمند ضوابطی دقیق برای نظم دادن به امور است و از سوی دیگر، حساسیت این موضوع موجب می‌شود با ناقضان امور مهم نظام اقتصادی همچون تعاونی‌ها به‌طور جدی برخورد شود.

مختاری اضافه کرد: در استان فارس با شرکت‌های تعاونی متخلف که موجبات تضییع حقوق اعضا را فراهم کنند به‌صورت جدی برخورد می‌شود و ملاک عمل شرکت‌های تعاونی در تمام مراحل فقط قوانین و مقررات حاکم خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه قانون به‌طور عام تمام فعالیت‌ها و اعمال توأم با سوء‌نیتی كه هر یك از اعضای هیئت‌ مدیره، بازرسان و مدیرعامل تعاونی‎ها برخلاف اصول مقرر در قانون و اساسنامه‌های‌ مصوب مرتكب شوند را قابل مجازات می‌داند، گفت: هر اقدامی که به متضرر شدن اعضای شركت تعاونی منجر شود جرم بوده و قابل پیگیری کیفری است.

مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی فارس ادامه داد: به‌منظور صیانت از حقوق اعضای شرکت‌های تعاونی این استان طی یکسال گذشته تاکنون برخورد با مدیران متخلف شرکت‌های تعاونی فارس به جد در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون در سطح استان فارس در مجموع 48 کمیته نظارت بر عملکرد تعاونی‌ها برگزار شده است، گفت: به تخلفات مدیران ۲۶ شرکت تعاونی در سطح این استان رسیدگی و طرح دعوی و تشکیل پرونده در محاکم صالح قضایی اقدام شد که تاکنون ۱۳ رأی صادر و مدیران این ۱۳ شرکت مجبور به استعفا و عزل شدند و همچنین مابقی پرونده‌ها نیز در حال رسیدگی و صدور رأی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس، خیانت در امانت را یکی از مهم‌ترین جرم‌ها در میان جرایم مربوط به تعاونی‌ها اعلام كرد و گفت: بر اساس ماده  126 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال 1350، هر یک از اعضای هیئت‌ مدیره، بازرسان و مدیرعامل در صورتی که با سوءنیت برخلاف اصول مقرر در این قانون و اساسنامه‌های ‌مصوب مرتکب عملی شود که موجب زیان شرکت شود، علاوه بر جبران زیان وارده به حبس تأدیبی از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد.

مختاری تأکید کرد: این اداره‌کل فرآیندی را تعریف کرده تا امکان ثبت تغییرات در تعاونی‌ها بدون نظارت فراهم نباشد چرا که اموال مردم در اختیار این تعاونی‌ها قرار دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر پنج هزار و 441 تعاونی در استان فعال است که به ترتیب حوزه‌های کشاورزی، خدمات و صنعت بیشترین نوع خدمات را به خود اختصاص داده است، افزود: متأسفانه در گذشته، بنا به دلایل متعدد، نظارت بر تعاونی‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی مربوطه پررنگ نبوده و این امر موجب بروز مشکلاتی در برخی شرکت‌های تعاونی از جمله در تعاونی‌های مسکن و تضییع حقوق تعدادی از ساکنین این استان شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس در پایان با تأکید بر اینکه در سال‌های اخیر محور برنامه‌های مدیریت امور تعاون، تشدید نظارت بر تعاونی‌ها بوده و تعاونی‌های متخلف به استناد بند ۱۷ ماده ۶۶ قانون بخش تعاون اقتصاد کشور به مراجع قضایی معرفی می‌شوند، گفت: تفاهم‌نامه‌ای نیز با مدیرکل دادگستری فارس منعقد شده که در پی آن شعبه ویژه به‌منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های شرکت‌های تعاونی اختصاص پیدا کرده است.