به گزارش ایکنا از هرمزگان، علی صالحی، رئیسکل دادگستری استان، صبح امروز، 16 مردادماه، در گردهمایی فصلی رؤسا و دادستانهای حوزههای قضایی استان هرمزگان که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، اظهار کرد: برنامهریزی برای حفظ و ارتقاء جایگاه دستگاه قضایی استان هرمزگان در تمامی شاخصهای کمی و کیفی ضروری است و باید با همت مضاعف و تلاش دوچندان نسبت به تقویت نقاط قوت و برطرف نمودن نقاط ضعف اقدام شود.
وی با بیان اینکه اتقان آرای قضایی و فراگیر شدن آن پیشنیاز تحول در قوه قضاییه است، تصریح کرد: در راستای ارتقاء کیفیت دادرسی و نظارت بر صدور آراء، کارگروه اتقان آراء در دادگستری استان هرمزگان تشکیل شده و این کارگروه به صورت مستمر در حال پایش و ارزیابی تخصصی عملکرد قضات و مدیران دستگاه قضایی استان است.
رئیسکل دادگستری هرمزگان با اشاره به تذکر رئیس قوه قضاییه برای مراقبت و پیشگیری از صدور احکام خلاف شرع بین، افزود: پس از دستور ریاست قوه قضاییه، سریعاً کمیتهای جهت بررسی این موضوع و نظارت بر عملکرد شعب،تشکیل شده است تا علاوه بر شناسایی شعبههایی که اقدام به صدور آراء خلاف شرع کردهاند، ضمن ارائه تعلیمات و آموزشهای مورد نیاز، عنداللزوم نسبت به ارائه تذکر و برخورد قانونی اقدام شود.
صالحی با تأکید بر اینکه حفظ امنیت مهمترین اولویت دستگاه قضایی است، عنوان کرد: ضرورت حفظ نظم و امنیت عمومی اقتضا میکند در راستای اجرای عدالت بدون هیچ مماشاتی با اراذل اوباش و مجرمان حرفهای و سابقهدار به صورت جدی مقابله و برخورد شود.
وی خطاب به رؤسای دادگستری و دادستانهای حوزههای قضایی استان هرمزگان، اظهار کرد: پروندههای مهم باید از بدو تشکیل تا صدور و اجرای حکم در دبیرخانه پروندههای مهم، رصد و پیگیری شوند و با تعیین شعب ویژه و تخصصی به وسیله قضات مجرب با سرعت و دقت مورد رسیدگی قرار گیرند.
رئیسکل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: اجرای حکم، نتیجه نهایی و ثمره کوشش چندین مجموعه است که از بدو تشکیل یک پرونده نقشآفرینی میکنند و به همین دلیل لازم است دادستانها بر اجرای احکام صادره در پروندههای کیفری نظارت ویژه و مستقیم داشته باشند.
صالحی از تشکیل کارگروههای ویژهای جهت پالایش کلیه پروندههای موجود در تمام شعب اجرای احکام حقوقی و کیفری استان و اتخاذ تصمیمات مقتضی به منظور تسریع در روند اجرای احکام خبر داد و افزود: رئیس قوه قضاییه در رابطه با لزوم تعیین تکلیف فوری محکومین قصاص و تلاش برای ایجاد مصالحه در این خصوص تأکید داشته و در این راستا گروههای جهادی برای استخراج پروندههای موضوع ماده ۴٢٩ قانون مجازات اسلامی و بررسی مجدد آنها تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه این گروههای ویژه جهادی متشکل از رؤسای دادگستری، دادستانها و قضات مجرب هستند، تصریح کرد: اعضای این گروهها به صورت شبانهروزی ضمن استخراج سریع پروندههای قصاص و تفکیک آنها با دعوت از طرفین یا مراجعه حضوری و همچنین با استفاده ظرفیت علما، روحانیون، متنفذان و معتمدین محلی و خیرین و نهادهای مردمی به منظور اصلاح ذات البین و ایجاد مصالحه تلاش میکنند.
رئیسکل دادگستری هرمزگان در پایان یادآور شد: از مهمترین اهداف تشکیل این گروههای جهادی علاوه بر گسترش فرهنگ صلح و سازش، کاهش موجودی پروندههای قصاص و بهتبع آن کاستن از جمعیت کیفری زندانهای استان است.
انتهای پیام