ودانت وزارة الخارجية، في بيان لها مساء الاثنين، "التغول الاستيطاني الإحلالي في القدس الشرقية ومحيطها، الذي تتعرض له المدينة المقدسة بشكل يومي، ويشمل جميع مناحي الحياة الفلسطينية فيها، وكان آخر أشكاله الاستيلاء على 5 دونمات في حي الشيخ جراح وتخصيصها لصالح الاستيطان، وملاحقة المجموعات الاستيطانية المتطرفة ومطاردتها لمنازل الحي لطرد العائلات الفلسطينية منها، والتصعيد الحاصل في اقتحامات المسجد الأقصى المبارك لتكريس تقسيمه المكاني، وسط ارتفاع وتيرة الدعوات التحريضية التي تطلقها الجماعات الاستيطانية المتطرفة وعديد الحاخامات والمسؤولين الإسرائيليين لهدمه أو تفكيكه ونقله، والقرار بهدم الشقق السكنية التابعة لعائلة نصار في حي واد قدوم بالقدس المحتلة وتشريد 70 مواطنا يقطنونها".

وتابعت: "هذا بالإضافة لما كشف عنه الإعلام الإسرائيلي من قيام وحدة حكومية بالترويج لخطط مكثفة لبناء أحياء ومجمعات استيطانية عديدة في القدس الشرقية، خاصة في الشيخ جراح، وبيت صفافا، وبيت حنينا، وصور باهر، بشكل يترافق مع إخلاء عشرات الأسر الفلسطينية من منازلها وهدم المزيد من منازل المقدسيين بحجج واهية، والسيطرة على مئات العقارات لصالح الجمعيات الاستيطانية، والاستيلاء على قطع أراضٍ أخرى في أنحاء مختلفة من المدينة، في محاولة إسرائيلية رسمية لاستكمال عمليات أسرلة وتهويد المدينة بالكامل، وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديموغرافي وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي".

ورأت الوزارة أن "الحكومة الإسرائيلية(الکیان الصهیونی) تسابق الزمن لحسم مستقبل القدس من جانب واحد وبقوة الاحتلال وبعيدا عن أية مفاوضات مستقبلية، بما يؤدي إلى وأد أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية".

وحملت "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات استفرادها الاستعماري العنيف بالقدس الشرقية المحتلة ومحيطها".

وأكدت أن ما تتعرض له الأرض الفلسطينية المحتلة والقدس بشكل خاص من استيطان وأسرلة وتهويد يكشف لمن يريد أن يفهم من الدول عن الوجه الحقيقي لحكومة (بينت–لبيد)، وعن جوهر سياساتها باعتبارها أيضا حكومة استيطان ومستوطنين، لأن ما تتعرض له القدس يعد ترجمة صريحة وواضحة للمواقف التي يطلقها أركان الائتلاف الإسرائيلي الحاكم بشأن عدم وجود أية عملية سياسية مع الفلسطينيين، ولن توجد مثل هذه العملية حسب ادعائهم.

 

المصدر: يونا