کد خبر: ۴۰۹۷۷۲۹

تاریخ: ۱۶ آبان ۱۴۰۱ - ۱۲:۵۶

رئیس‌کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد:

ضرورت توجه دفاتر خدمات الکترونیک به سند تحول قوه قضاییه

رئیس‌کل دادگستری هرمزگان با اشاره به نقش مؤثر دفاتر خدمات الکترونیک در فرایند دادرسی عادلانه، بر لزوم استفاده از طرح‌های جدید و به‌روزرسانی خدمات این دفاتر بر مبنای سند تحول قوه قضاییه تأکید کرد.

به گزارش ایکنا از هرمزگان، مجتبی قهرمانی، رئیس‌کل دادگستری هرمزگان، امروز، 16 آبان، در نشست اعضای هیئت‌مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور که با حضور قائم‌مقام مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در بندرعباس برگزار شد با بیان اینکه متأسفانه نقش دفاتر الکترونیک قضایی برای مردم به خوبی تبیین نشده است، اظهار کرد: جایگاه دفاتر الکترونیک قضایی در فرآیند دادرسی عادلانه، بسیار مهم و ارزشمند است.

وی با اشاره به اینکه یکی از زمینه‌های تحول در قوه قضاییه، ارتقای شاخص‌های عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است، تصریح کرد: با تبیین صحیح نقش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای مردم، به خوبی مشخص می‌شود این دفاتر چه تأثیری در جهت صرفه‌جویی در هزینه‌ها، وقت و نیروی انسانی داشته‌اند و چگونه موجبات تسریع در روند رسیدگی‌های قضایی را فراهم آورده‌اند.

رئیس‌کل دادگستری هرمزگان همچنین با اشاره به لزوم تبیین ماهیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، عنوان کرد: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ماهیتی چندگانه دارند و از نقش خدمت‌رسانی در کنار نقش قضایی و اقتصادی به صورت توأمان برخوردار هستند.

قهرمانی با بیان اینکه به اعتقاد برخی افراد، ویژگی فعالیت اقتصادی دفاتر خدمات الکترونیک منجر به افزایش ورودی پرونده به قوه قضاییه شده است، اضافه کرد: برای اصلاح این روند باید مسیر فعالیت دفاتر تغییر یابد و با به‌روزرسانی خدمات و استفاده از طرح‌های جدید نقش دفاتر خدمات الکترونیک در حوزه‌های مختلف گسترش یابد.

وی با تأکید بر اینکه قوه قضاییه برای کاهش ورودی پرونده‌ها، خواسته‌ای موجه و معقول دارد، عنوان کرد: ضرورت دارد با همسان‌سازی فعالیت‌ها، دفاتر خدمات الکترونیک سند تحول قوه قضاییه را ملاک عمل قرار دهند و ضمن بازتعریف مأموریت‌های خود در جهت اولویت‌های این سند گام بردارند و درآمد خود را از طریق خدمت‌رسانی در این جهت کسب کنند.

قهرمانی در پایان با اشاره به برخی از مأموریت‌های جدیدی که می‌توان برای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در نظر گرفت، یادآور شد: با عملیاتی کردن طرح انحصار وراثت الکترونیک به صورت میانگین بین ۴ تا ۵ هزار پرونده ورودی قوه قضاییه کم می‌شود و با استفاده از سامانه‌های الکترونیک، حقوق دولت را بهتر استیفا خواهیم کرد.