ضرورت پرهیز از اقتصاد تک‌کالایی در برنامه هفتم + صوت
عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه گفت: باید در اقتصاد به مزیت‌های نسبی توجه شود اما باید مراقب بود تحت عنوان توجه به مزیت‌های نسبی، تک‌کالایی در اقتصاد رواج پیدا نکند.
حجت‌الاسلام والمسلمین کمیل قنبرزاده، عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه اگر جزئیات برنامه هفتم به درستی تدوین و اجرایی شود، به نحوی می‌تواند مسیر حرکت کشور را تعیین کند، گفت: طبیعتاً توقع می‌رود برنامه‌ها در مسیر اجرای سیاست‌های کلان کشور مانند اصل 44 قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی قرار داشته باشد تا اهداف اقتصادی را محقق کند و در بودجه‌بندی‌ها اثرگذار باشد.
وی افزود: ضروری است سیاست‌های برنامه هفتم در راستای ارائه راهکارهای عملیاتی به مجریان طوری تنظیم شود که بتوان اثرگذاری آن را کاملاً احساس کرد.
مدیر مرکز جامع علوم اسلامی با تأکید بر این موضوع که هنوز در رسیدن به ایده‌آل‌های مرتبط با مفهوم عدالت فاصله وجود دارد، عنوان کرد: هرچند بعد از انقلاب اسلامی گام‌های مثبتی در راستای گسترش عدالت برداشته شده اما هنوز تا وضعیت مطلوب و اهداف انقلاب اسلامی فاصله بسیاری باقی مانده است، لذا یکی از چالش‌های مهم مسئله عدالت بوده و هست و طبیعتاً عدالت فقط به مسئله توزیع عادلانه درآمد نمی‌پردازد بلکه بحث ایجاد زمینه‌های لازم برای امکان و نحوه فعالیت‌های اقتصادی افراد است.
رفع تبعیض؛ موضوع عدالت
قنبرزاده ادامه داد: یک بخش مهمی از عدالت این است که چگونه زمینه‌های ایجاد فقر یا تبعیض‌ها و اختلافات طبقاتی برطرف شود. اینها مباحثی است که واقعاً در برنامه‌ها می‌توان به صورت جدی پیگیری شود البته به شرط عمل به آنچه که نوشته می‌شود.
وی با بیان اینکه یکی از رویکردهای دولت که در سند تحول آورده، رویکرد مبتنی بر عدالت است، گفت: شخصاً نظر من این است به قسمت نتیجه بیشتر تمرکز شده تا تمرکز بر زیرساخت‌های توسعه عدالت در کشور و به همین دلیل تا رسیدن به هدف اصلی هنوز فاصله وجود دارد.
مالیات‌ستانی و پیشرفت توأم با عدالت
استاد اقتصاد حوزه در بخش دیگری از این گفت‌وگو به ارتباط مالیات‌ستانی با پیشرفت توأم با عدالت اظهار کرد: در حوزه مالیات‌ستانی با چالش‌های بسیاری مواجه هستیم که نبود شفافیت و عدم رصد دقیق فعالیت‌های اقتصادی به این چالش‌ها دامن زده است. هنوز تا تحقق کامل دولت الکترونیک فاصله وجود دارد و به همین دلیل مشاهده می‌کنیم از قشر حقوق‌بگیر مالیات اخذ می‌شود اما از افراد ثروتمند دارای تراکنش‌های اقتصادی بسیار به خاطر نبود شفافیت مالیات اخذ نمی‌شود. از سوی دیگر باید به بحث فرارهای مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی توجه شود.
قنبرزاده ادامه داد: البته باید نسبت به شیوه مالیات‌ستانی از کسب و کارهای تازه‌تأسیس دقت شود تا اگر نیاز است مشوق‌ها یا معافیت‌های مالیاتی برای اینها در نظر گرفته شود که قطعاً این موضوع در حوزه عدالت امری مهم به شمار می‌رود.
تک‌کالایی بودن؛ آسیب‌پذیری و شکنندگی اقتصاد
وی توجه به مزیت‌های اقتصادی کشور را شرط مهم پیشرفت و عاقلانه تدبیر کردن برای مباحث اقتصادی دانست اما متذکر شد که تک‌کالایی بودن آسیب‌پذیر و شکنندگی اقتصاد را به همراه دارد.
عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه در همین رابطه اضافه کرد: به عنوان مثال در نظر بگیرید بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس در دو یا سه دهه اخیر در حوزه گردشگری رشد قابل توجهی داشته‌اند اما به خاطر شیوع کرونا صنعت گردشگری آنها آسیب دید یا اینکه اقتصادهای وابسته به نفت از نوسانات قیمت نفت به شدت آسیب‌پذیر خواهند بود.
قنبرزاده ادامه داد: همه اینها آسیب است و اصلاً تک‌کالایی بودن امری مطلوب نیست، بنابراین باید راه بینابینی اتخاذ شود تا از یک طرف اقتصاد کشور از تک‌کالایی بودن مصون بماند و از سوی دیگر لازم نباشد به صورت غیرمنطقی بر تولید صدها و هزاران نوع کالا تمرکز شود. در منطق اقتصاد مقاومتی کالاها به چند دسته تقسیم‌بندی می‌شوند که یکی مربوط به تولید کالاهای استراتژیک است و چاره‌‌ای نداریم جز اینکه به سمت خودکفایی در تولید این نوع کالاها حرکت کنیم اما یک سری کالاها هم وجود دارد که تولیدش با مزیت نسبی اقتصاد و خنثی‌سازی تحریم‌ها ارتباط دارد، یعنی تولید این دسته از کالاها تا آنجایی که تحریم‌ها را خنثی می‌کند، اولویت دارد.
وی بیان کرد: باید توجه داشت وقتی سخن از خنثی‌سازی تحریم‌هاست باید تعامل کاملاً دو طرفه ایجاد شود نه صرفاً تعامل یک‌طرفه که در آن مصرف‌گرایی ترویج یابد و به راحتی بتوانند تحریم‌مان کنند. در منظومه فکری اقتصاد مقاومتی هم باید به مزیت نسبی اقتصادی توجه شود و هم دقت کنیم به سمت تک‌کالایی بودن اقتصاد پیش نرویم، بنابراین توجه به مزیت‌های اقتصادی با حفظ تنوع در تولید کالاها می‌تواند مدنظر قرار گیرد.
اصلاح نظام بانکی در برنامه هفتم
مدیر مرکز جامع علوم اسلامی در بخش دیگری از این گفت‌وگو بر ضرورت اصلاح نظام بانکی در برنامه هفتم تأکید کرد: مسئله بانکداری مسئله بسیاری مهمی است که در طول این سال‌ها درباره آن سخن گفته شده اما متأسفانه برنامه هفتم خیلی انتظارات را در رابطه با اصلاح نظام بانکداری برآورده نکرده است. هرچند مجلس به فکر اصلاح نظام بانکی افتاده اما صرفاً اصلاح بانک مرکزی را در دستور قرار داده و هنوز وضعیت عملیات بانکی و نوع تعامل با فعالان اقتصادی مشخص نشده است.
قنبرزاده حجم نقدینگی و جهت‌دهی نقدینگی را دو اصل مهم در اصلاح نظام بانکی عنوان کرد که بهتر است در برنامه هفتم مدنظر قرار گیرد، گفت: باید مشخص شود حجم نقدینگی با چه ضابطه‌ای قرار است کاهش یا افزایش یابد و یا مدیریت شود و همچنین باید ارتباط آن با بخش واقعی اقتصاد مورد سنجش قرار گیرد، یعنی به مقداری که برای رونق‌بخشی به اقتصاد لازم است حجم نقدینگی مدیریت شود اما هنوز تصمیم قاطعی نسبت به اصلاح این رویه وجود ندارد. عدم اصلاح رویه موجود می‌تواند بر میزان استقراض دولت از بانک مرکزی بیفزاید و از سوی دیگر شاهد افزایش حجم نقدینگی از جانب بانک‌های عامل در ارتباط با تسهیلات خواهیم بود و می‌تواند مشکل‌ساز شود.
وی درباره جهت‌دهی نقدینگی گفت: حجم نقدینگی به هر دلیلی وجود دارد اما مسئله مهمتر نحوه هدایت آن است، یعنی قرار است نقدینگی موجود به دست چه کسانی برسد؟ مقام معظم رهبری بارها و بارها دستور دادهاند که اتاق‌های فکر، گروه‌ها و متخصصان درباره این موضوع بیندیشند. مکرر از فعالان اقتصادی شنیده‌ایم که به دلیل نبود نقدینگی با مشکل مواجه شده‌اند، درصورتی‌که حجم نقدینگی در کشور بسیار بالاست و این نشان می‌دهد جهت‌دهی نقدینگی صحیح نبوده و نقدینگی به سمت سایر بازارها و سوداگری‌ها سوق پیدا کرده است.
این کارشناس اقتصادی در پایان تأکید کرد: حتماً ضروری است که هم دولت و هم مجلس در برنامه هفتم تدابیری را برای کنترل حجم نقدینگی و جهت‌دهی آن در نظر بگیرند.
گفت‌وگو از سعید امینی
انتهای پیام
