بررسی فقهی قاعده‌ ارشاد جاهل در فصلنامه «فقه و حقوق نوین»

به گزارش ایکنا، پنجمین شماره فصلنامه علمی «فقه و حقوق نوین» به صاحب‌امتیازی عبدالله علیزاده منتشر شد.

از جمله مقالات این شماره بدین قرار است: «تاثیر جنون، عته و سفه بر مسئولیت کیفری بزهکار با رویکردی بر قوانین ایران»، «بررسی فقهی قاعده‌ی ارشاد جاهل و نقش آن در تربیت فرزند»، «وضعیت فقهی و حقوقی پدیده ترانس سکسوالیسم»، «حکم قتل عمد اضطراری با رویکردی بر حالت تزاحم در فقه و حقوق ایران»، «بررسی شهادت متکدی».

بررسی فقهی قاعده‌ ارشاد جاهل

در چکیده مقاله «بررسی فقهی قاعده‌ ارشاد جاهل و نقش آن در تربیت فرزند» می‌خوانیم: «قاعده ارشاد جاهل یکی از قواعد عامّ فقهی است که در فقه کاربرد دارد. براساس این قاعده، ارشاد کسانی که در اصول دین و احکام شریعت جاهل هستند، بر عالمان واجب است. برای اثبات وجوب ارشاد جاهل، ادلّه دینی و عقلی متعددی وجود دارد که فقهاء به آن استناد کرده‌اند. ارشاد جاهل به دو قسم تقسیم می‌شود: ارشاد در احکام و ارشاد در موضوعات. سوال اصلی این پژوهش آن است که قلمرو قاعده ارشاد کجاست و این قاعده در حوزه احکام و موضوعات، چه تکلیفی برای عالمان، نسبت به جاهلان ایجاد می‌کند و چه نقشی در حکم تربیت فرزندان دارد؟ روش تحقیق این پژوهش براساس نحوه اجرا، توصیفی- تحلیلی می‌باشد و براساس روش گردآوری اطلاعات، از طریق مراجعه به کتب فقهاء و بررسی آیات و روایات صورت گرفته است. ارشاد جاهل در احکام واجب است امّا در وجوب ارشاد در موضوعات نمی‌توان حکم کلی به وجوب کرد مگر موضوعاتی که در خطابات شرعی توجه ویژه‌ای به آن‌ها شده است. امور مهمی‌‌مانند جان، آبرو و اموال خطیر که خداوند نسبت به آن‌ها اهتمام ورزیده است. یکی از کاربرد‌های مهمّ قاعده ارشاد جاهل، در موضوع خانواده و تربیت فرزندان می‌باشد که براساس آن ارشاد فرزندان پس از بلوغ برعهده والدین واجب می‌باشد. امّا استفاده از این قاعده قبل از بلوغ، محل تردید است و صرفاً نسبت به احکام و موضوعاتی که برای تادیب و هدایت فرزندان لازم است، می‌توان حکم وجوب را محقق دانست. همچنین شمولیت قاعده فقط ناظر به والدین نیست بلکه بقیه نهادهای جامعه نسبت به تعلیم کودکان وظیفه دارند.تعلیم بعضی احکام و موضوعاتی که برای تأدیب و هدایت فرزندان در سنّ قبل از بلوغ لازم است، مورد توجه خداوند قرار گرفته است و با توجه به ادلّه‌ی فقهی، وجوب ارشاد آن‌ها فهمیده می‌گردد.»

بررسی شهادت متکدی

در طلیعه مقاله «بررسی شهادت متکدی» آمده است: «تبصره 2 ماده 1313ق.م مانند مشهور فقهاء، شهادت متکدیانی که تکدی‌گری را حرفه خود قرار داده‌اند نپذیرفته است؛ اما برخی از فقهاء شهادت متکدی که کارش با حرام همراه نیست را پذیرفته‌اند. از پژوهش حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است‌ برمی‌‌آید که ‌عوامل چندی موجب اختلاف در پذیرش و عدم پذیرش شهادت متکدی شده است ‌از جمله: (1)- اختلاف در تفسیر «السائل الذی بکفّه» که در روایات به عدم پذیرش شهادت وی اشاره شده است. (2)- اختلاف در حرام بودن تکدی گری و عدم آن‌.(3)- بر فرض حرام نبودن تکدی گری ، چرا شهادت متکدی پذیرفته نیست؟ این امر موجب آن شده که برخی از فقهاء و حقوقدانان‌، عدم تکدی گری را شرط مستقلی دربرابر عدالت بدانند. (4)- فقدان ضابطه ای که همه موارد «در معرض اتهام بودن شاهد» را شامل شود‌. شروط «عدالت» و «در مظان اتهام نبودن» موجب عدم پذیرش شهادت متکدی شده است، حال آن که تکدی گری به خودی خود موجب سلب عدالت نمی‌‌شود، مگر آن که با کارهای حرامی‌‌، همچون : دروغ ، تدلیس و...همراه باشد. از سویی «در مظان اتهام بودن» در همه جا، موجب عدم پذیرش شهادت نیست.»