به گزارش ایکنا، خطر کاهش و پیری جمعیت ایران یک واقعیت علمی است و هیچ متخصصی در این زمینه هیچ شکی ندارد. عموم مردم نیز با یک نگاه ساده به شیب تند کاهش جمعیت متوجه آن میشوند. متخصصان نیز به اندازه کافی در این خصوص هشدار دادهاند.
رهبر معظم انقلاب در 30 اردیبهشتماه سال ۱۳۹۳ سیاستهای کلی «جمعیت» را به رؤسای قوای سه گانه و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. با ابلاغ این ۱۴ بند، دستگاههای مختلف موظف شدند این سیاستها را در تدوین برنامه ششم توسعه و اجرای آن بکار گیرند تا چشمانداز رشد جمعیت کشور به همراه کیفیت و سلامت جامعه تضمین شود اما اکنون پس از هفت سال چه کارنامهای برای مسئولان اجرایی کشور در اجرای این 14 بند میتوان متصور بود.
بند اول سیاستهای کلی جمعیت «ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی» است اما آخرین برآوردها نشان داد که جمعیت ۲۳ استان کشور کمتر از سطح جانشینی بوده و فقط ۸ استان دارای نرخ باروری بالاتر از سطح جانشینی بودهاند.
بند دوم رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشكیل خانواده و افزایش فرزند، كاهش سن ازدواج و حمایت از زوجهای جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینههای زندگی و تربیت نسل صالح و كارآمد است اما هنوز بر سر اینکه آیا افزایش وام ازدواج موجب تشویق جوانان به ازدواج میشود یا خیر بین مسئولان اختلاف نظر وجود دارد. برای تسهیل ازدواج باید جوانان شغل داشته باشند، بتوانند هزینه حداقلی مسکن(که هر روز بر قیمت آن افزوده میشود) را تأمین کنند اما وضعیت اشتغال و مسکن هر روز بدتر میشود و در نتیجه حدود 9 میلیون و 800 هزار نفر آمار جمعیت جوان در سن متعارف ازدواج است که مجرد و هرگز ازدواج نکردهاند که از این تعداد، 5 میلیون و 373 هزار نفر مرد و 4 میلیون و 423 هزار نفر خانم هستند؛ افرادی که بالای سن متعارف و قبل از سن تجرد قطعیاند، یک میلیون 810 هزار نفر هستند و 220 هزار نفر هم تا سن 50 سالگی ازدواج نکردهاند و مجرد قطعی محسوب میشوند، از این تعداد 82 هزار آقا و 138 هزار خانم هستند؛ بالا رفتن میانگین سن ازدواج از طرفی باعث شده سن باروری افزایش پیدا کند و مورد تهدید قرار گیرد؛ این در حالیست که اگر حدود 10 میلیون جوان در سن ازدواج، بتوانند تشکیل خانواده دهند، شاخصهای باروری کلی و نرخ جایگزین را به خوبی تغییر میدادند.
بند سوم اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمهای هزینههای زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذیربط است. بالاخره بعد از سالها تلاش مرخصی زایمان مادران به 9 ماه افزایش یافت که البته جنبه فراگیر در میان تمامی دستگاهها ندارد؛ این موضوع حداکثر اقدامی است که برای تحقق این بند مهم صورت گرفته است.
بند چهارم تحكیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تكمیل آموزشهای عمومی درباره اصالت كانون خانواده و فرزندپروری و با تأكید بر آموزش مهارتهای زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاورهای بر مبنای فرهنگ و ارزشهای اسلامی - ایرانی و توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشكی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری است اما آنچه در عمل دیده میشود افزایش بیرویه طلاق در نتیجه درک ناصحیح زوجین از زندگی مشترک، مسلط نبودن به مهارتهای زندگی، عدم نقش آفرینی در جایگاه زن و شوهر، ناباروری و ... است.
بند پنجم ترویج و نهادینهسازی سبک زندگی اسلامی - ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی است. چه نهادی مسئول این کار است؟ یا بهتر است بگوییم نهادی در کشور وجود دارد که مسئول این امر نباشد یا بتواند مدعی شود وظیفهای در این خصوص ندارد؟
بند ششم ارتقای امید به زندگی، تأمین سلامت و تغذیه سالم جمعیت و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، بهویژه اعتیاد، سوانح، آلودگیهای زیست محیطی و بیماریهاستغ این در حالیست که آمار اعتیاد هر روز افزایش پیدا میکند. 95 درصد معتادان ترک کرده باز هم به مصرف مواد مخدر روی میآورند و مواد مخدر جدید با تأثیرات جدیدتر بازارها را پر کرده است. آسیبهای اجتماعی نوپدید ظهور میکنند، در حالی که ما هنوز نمیدانیم با آسیبهای قدیمیتر چگونه باید برخورد کنیم.
بند هفتم فرهنگ سازی برای احترام و تكریم سالمندان و ایجاد شرایط لازم برای تأمین سلامت و نگهداری آنان در خانواده و پیشبینی ساز و كار لازم برای بهرهمندی از تجارب و توانمندیهای سالمندان در عرصههای مناسب است اما اگر چرخی در خیابان بزنید تمام سالمندانی که در حال تکدیگری یا دست فروشی هستند نمودی از سالمند آزاری محسوب میشوند. این گروه از افراد یا توسط فرزندانشان یا از سوی عدهای سودجو به اجبار به کار گرفته میشوند. آمارها نیز نشان دهنده افزایش مردان و زنان پیر تنهاست؛ مادران و پدرانی که بعضاً از سر بی مهری فرزندان، عدم استطاعت مالی فرزندان و یا عدم درک جایگاه پیران در خانواده رها شدهاند.
بند هشتم توانمندسازی جمعیت در سن كار با فرهنگسازی و اصلاح، تقویت و سازگار كردن نظامات تربیتی و آموزشهای عمومی، كارآفرینی، فنی ـ حرفهای و تخصصی با نیازهای جامعه و استعدادها و علایق آنان در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولد است. برای میزان عملیاتی شدن این بند فقط کافیست نگاهی به نرخ بیکاری و دانشجویان بیکار مقاطع تحصیلی مختلف و یا حضور آنان در مشاغل غیر مرتبط که بعضاً نیازی به تحصیل تخصصی نداشته است بیندازیم.
بند نهم باز توزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت، متناسب با ظرفیت زیستی با تأكید بر تأمین آب با هدف توزیع متعادل و كاهش فشار جمعیتی است. امسال هم همانند سالهای اخیر بیآبی ایران را تهدید میکند. خشکسالی به شدت بر روند مهاجرت به شهرها تأثیر گذاشته و بیکاری در روستاها را تشدید کرده است.
بند دهم حفظ و جذب جمعیت در روستاها و مناطق مرزی و كم تراكم و ایجاد مراكز جدید جمعیتی به ویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان از طریق توسعه شبكههای زیربنایی، حمایت و تشویق سرمایهگذاری و ایجاد فضای كسب و كار با درآمد كافی است اما همچنان روند مهاجرت از روستاها به شهرهای بزرگ ادامه دارد.
بند یازدهم مدیریت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سیاستهای كلی جمعیت با تدوین و اجرای ساز و كارهای مناسب است؛ این در حالیست که مهاجرت از ایران به شدت افزایش یافته و بخشی از افراد نیز رویای مهاجرت دارند.
بند دوازدهم تشویق ایرانیان خارج از كشور برای حضور و سرمایهگذاری و بهرهگیری از ظرفیتها و تواناییهای آنان است اما آنچه عیان است چه حاجت به بیان است.
بند سیزدهم تقویت مؤلفههای هویتبخش ملی(ایرانی، اسلامی، انقلابی) و ارتقای وفاق و همگرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی بهویژه در میان مرزنشینان و ایرانیان خارج از كشور است اما دعواهای سیاسی به حدی بر همه ابعاد زندگی ما ایرانیها تأثیرگذار بوده که بسیاری نگران گم شدن هویت ایرانی هستند.
بند چهاردهم رصد مستمر سیاستهای جمعیتی در ابعاد كمی و كیفی با ایجاد ساز و كار مناسب و تدوین شاخصهای بومی توسعه انسانی و انجام پژوهشهای جمعیتی و توسعه انسانی است.
علیاکبر محزون، کارشناس جمعیت در نشست مربوط به هفته جمعیت اعلام کرد: از سوی برخی دستگاهها اختلالی در رصد آماری سیاستهای جمعیتی به وجود آمده است که با مرکز آمار ایران که مرجع ملی آمار رسمی است باید همکاری مناسبتری صورت گیرد تا این اختلال برطرف شود. به طور شفاهی در رابطه با آمار موالید در ماههای اخیر به ما اعلام معذوریت کردهاند.
به راستی کدام مسئول میتواند ادعا کند در تحقق یکی از این 14 بند موفق عمل کرده است؟ اما فاجعه به اینجا ختم نمیشود. از سال 93 تاکنون تلاش شده بسیاری از قوانین مربوط به کنترل جمعیت برداشته شود، قوانین، راهبردها، روشهای عملی و ... بسیار زیادی نیز تدوین و حتی ابلاغ شده است اما همچنان وضعیت جمعیت ایران خوب نیست. از جمله این تلاشها طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده است که دارای بندهای حمایتی و تشویقی است.
از جمله این بندها حمایت اقتصادی شامل؛ تأمین مسکن و خوابگاه، اختصاص وام مسکن برای خانوادههای دارای دو فرزند به بالا، تسهیلات وام تولد فرزند بین 100 تا 150 میلیون ریال، اختصاص زمین با اجاره 99 ساله، تأمین دیعه مسکن دانشجویان متأهل، تخفیف در استفاده از انرژیها و تأمین بیمه مادران و کودکان فاقد پوشش بیمهای در کل جامعه است. و صد البته که با تورم موجود تسهیلات وام تولد فرزند بین 100 تا 150 میلیون ریال چندان قابل توجه نیست اما همین امر نیز اجرایی نشده است.
اشتغال، استخدام، حمایت اجتماعی و ... نیز سایر بندهای این طرح را تشکیل میدهند. بندهایی که گویی هیچ کس به فکر اجرای آن و در اصل تشویق به افزایش جمعیت نیست.
بند آخر این طرحبندی قضایی شامل؛ تعیین تکلیف بر قوه قضائیه و وزارت بهداشت نسبت به پیشگیری از سقط غیرقانونی و برخورد با سقط جنایی – تعیین تکلیف بر مدیران فضای مجازی درخصوص ممنوعیت تبلیغ و معرفی مراکز مشارکت کننده در سقط غیرقانونی جنین، است. بندی که گویی تمام گرههای کاهش فرزندآوری را باز خواهد کرد و به یکباره بر تعداد فرزندان سالم این سرزمین خواهد افزود.
در حالی که وزیر رفاه، مسئولان سازمان بهزیستی و معاون امور زنان و خانواده بارها با این بند مخالفت کردهاند و اخیراً علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت به وضوح گفته است «اینکه عدهای بگویند به دلیل فلان غربالگری از سوی وزارت بهداشت، جمعیت در حال کاهش است، درست نیست» کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده همچنان بر اهمیت این بند و علمی بودن آن تأکید دارد.
این اختلاف نظر در حال حاضر به مهمترین مسئله و دعوای بین مسئولان جمعیتی، صاحبنظران و حتی مردم در شبکههای اجتماعی تبدیل شده است و عجیب اینکه این دعوا محدود به پستهای اینستاگرامی و توئیتها باقی مانده و مسئولان حاظر نیستند در یک وبینار شرکت و رو در رو نظرات خود را مطرح و از دیدگاههای خود دفاع کنند.
نکته قابل توجه دیگر اینکه، علیرغم نگرانی مسئولان از کاهش جمعیت جوان و نیروی کار کشور، هیچ طرحی برای اشتغال جوانان در این برنامههای متعدد به چشم نمیخورد.
خانوادهای با چهار فرزند را تصور کنید که تنها دو فرزند آن توانسته شاغل شود و فقط یک فرزند ازدواج کرده است، آیا فرزند متأهل رغبتی به داشتن چهار فرزند خواهد داشت؟ برای کدام شغلها طی 20 تا 30 سال آینده به دنبال نیروی کار میگردید؟ چه برنامه بلند مدتی برای تأمین شغل نیروی جوان ارائه شده که مردم باور کنند با داشتن فرزند بیشتر و تحمل شرایط اقتصادی وخیم کنونی در آینده فرزندان آنها دارای شغل و موقعیت اقتصادی بهتری نسبت به والدینشان خواهند بود.
و سخن آخر اینکه حتی اگر مسئله اشتغال، ازدواج، مسائل فرهنگی مثل روی آوردن جوانان به ازدواج سفید و ... نیز حل شود، هر پدر و مادری میخواهد بهترین شرایط را برای آینده روشن فرزندش فراهم کند، اگر چشمانداز امروز و آینده فرزندش را مثبت ارزیابی نکند، به یک یا در نهایت دو فرزند اکتفا خواهد کرد و یا در وخیمترین حالت از خیر بچهدار شدن خواهد گذشت.
گزارش از زهرا ایرجی
انتهای پیام