قانون اساسی و شرع دو شاخص شورای نگهبان است

به گزارش ایکنا از گیلان، احمد قنبریان، قائم مقام دفتر هیئت نظارت شورای نگهبان در استان گیلان امروز، 27 تیر در گفت وگو با خبرنگاران، با بیان اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی 13 وظیفه و کارکرد را برای نهاد شورای نگهبان تعریف کرده است، گفت: از جمله این کارکردها عضویت فقهای شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت و شورای رهبری و عضویت همه اعضا در شورای بازنگری قانون اساسی است.

وی انطباق قوانین و مقررات با قانون اساسی و شرع، تفسیر اصول قانون اسلسی و نظارت بر انتخابات را سه کارکرد مهم و اساسی شورای نگهبان دانست و افزود: براساس اصل 96 قانون اساسی، تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.

قائم مقام دفتر هیئت نظارت شورای نگهبان در گیلان، با بیان اینکه براساس اصل 98 قانون اساسی تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است، تصریح کرد: براساس اصل 99 قانون اساسی نیز، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.

قنبریان، نظارت شورای نگهبان را استصوابی دانست و یادآور شد: قانون اساسی ساز و کار لازم جهت تنظیم تعاملات بین اجزا و نهادهای یک جامعه است بنابراین تمام نظام های اجتماعی دارای قانون اساسی هستند.

وی با بیان اینکه همه کشورها برای صیانت از قانون اساسی یک نهاد یا جایگاه را تعریف می کنند، گفت: سابقه تأسیس نهاد شورای نگهبان در ایران به دوران مشروطه باز می گردد که متمم قانون اساسی به تائید علمای تراز اول رسید.

سخنگوی دفتر هیئت نظارت شورای نگهبان در گیلان، با اشاره به تائید قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط مردم در سال 58، اضافه کرد: شورای نگهبان در قانون اساسی دیده شده است. عمده ترین تفاوت شورای نگهبان با سایر نهادهای نظارتی دنیا در نظارت و صیانت پیشینی است، یعنی قبل از تصویب قانون مغایر با قانون اساسی و شرع، جلوی آن را می گیریم.

وی از انتشار سالانه مذاکرات اعضای شورای نگهبان درباره قوانین خبر داد و بیان کرد: همچنین سامانه جستجوی موضوعی و محتوایی شورای نگهبان در مرکز پژوهشکده شورای نگهبان راه اندازی شده افراد می توانند به چگونگی فرایند بررسی طرح ها و لوایح دسترسی داشته باشند؛ البته روند بررسی صلاحیت نامزدها محرمانه است.

قنبریان، با بیان اینکه شورای نگهبان برای اظهارنظر درباره طرح ها و لوایح دو شاخص قانون اساسی و شرع را در نظر می گیرد، گفت: هر قانونی که با این دو شاخص مغابرت داشته باشد، بدون تعارف از سوی شورای نگهبان رد می شود.

وی با اشاره به بازنگری قانون اساسی در سال 68، تصریح کرد: به روزرسانی برخی از اصول قانون اساسی امری لازم و ضروری است. در حوزه  تفسیر اصول قانون اساسی نیز مفسر باید منظور قانونگذار را احصا کند و نه آن را توسعه دهد و نه آن را کوچک کند لذا برای احصای منظور قانونگذر به مذاکرات و مستندات تاریخی مراجعه می کنیم.

قائم مقام دفتر هیئت نظارت شورای نگهبان در گیلان، از انجام 20 مورد تفسیر در اصول قانون اساسی خبر داد و یادآور شد: تفسیر یک امر راهگشاست.

قنبریان، با بیان اینکه شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات هیئت های نظارتی را در استان ها، شهرستان ها و بخش ها فعال می کند، گفت: این هیئت های قبل از انتخابات، روز اخذ رأی و پس از انتخابات هم به نظارت ادامه می دهند.

وی ماموریت اصلی دفاتر هیئت نظارت شورای نگهبان در استان ها را زمینه سازی برای نظارت موثر بر انتخابات دانست و اضافه کرد: فعالیت این دفاتر مستمر است و جهت شناسایی و نیرویابی و جذب افراد مستعد و توانمند آموزش آنان جهت بهره برداری در امر انتخابات اقدام می‌کنند.

سخنگوی دفتر هئیت نظارت شورای نگهبان در گیلان، شرایط نامزدها در انتخابات را حداقلی دانست و تأکید کرد: بررسی صلاحیت ها با سخت گیری انجام نمی شود و افراد واجد شرایط می توانند در انتخابات شرکت کنند، اما شورای نگهبان به کمک هیئت های نظارت زمینه بروز تخلف انتخاباتی را پاک می کند؛ همچنین تخلفات نامزدها در بانک اطلاعاتی شورای نگهبان ثبت و ضبط می شود تا در روند بررسی صلاحیت های آینده مورد توجه قرار گیرد.

وی فضای مجازی را یک واقعیت دانست و بیان کرد: متاسفانه خلأ قانونی در مواجه با تخلفات فضای مجازی در ایام انتخابات داریم، زیرا نوع فعالیت ها در فضای مجازی رها شده است و نمی‌توانیم نظارت به موقع و مؤثر برای جلوگیری از تخلفات داشته باشیم؛ البته شورای نگهبان نیز از فضای مجازی برای نظارت مؤثرتر استفاده می کند و همه تحرکات و مواضع نامزدها در فضای مجازی رصد و شناسایی می شود.