در نشست نوروزی اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی مطرح شد:
وزارت بهداشت جایگاه قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی را ندارد
رییس هیأت‌مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی در نشست نوروزی اعضاء این اتحادیه که سه‌شنبه شب، بیست‌وهشتم فروردین‌ماه، در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد به تشریح اقدامات و دستاوردهای این اتحادیه در حل مشکلات و مسائل شرکت‌های فعال در حوزه تجهیزات پزشکی پرداخت.
به گزارش ایکنا، ابوالفتح صانعی، در نشست نوروزی اعضاء این اتحادیه دریافت مطالبات و قیمت‌گذاری تجهیزات به‌عنوان اساسی‌ترین مشکلات اعضای اتحادیه بازرگانان اعلام شدند که سبب گفتمان سخت و تحرکات پرالتهاب در مسیر ظرفیت‌های قانونی توسط هیأت‌مدیره اتحادیه به‌ویژه با وزارت بهداشت برای رفع شد.
صانعی با تشکر از حمایت‌های معنوی اعضای اتحادیه، دستیابی به کرسی در اتاق بازرگانی را یکی از دستاوردهای اثرگذار اتحادیه در پیگیری مطالبات و حل مشکلات فعلی دانست و با تاکید بر اهمیت این جایگاه در اتاق بازرگانی، فدراسیون واردات و کمیسیون غذایی و مالکیت فکری، این دستاورد را فرصتی برای کاهش فشار ملی شدن طرح تحول سلامت خواند و گفت: «اتاق بازرگانی فرصت سه نوبت گفتمان با وزیر بهداشت در کرسی‌ها و موقعیت نسبتا برابر را برای ما ایجاد کرد، اگر چه هنوز به‌طور کامل به اهداف‌مان نرسیده‌ایم، اما با تکیه به موقعیتی که در اتاق بازرگانی به‌دست آوردیم، شکایت‌های کتبی و شفاهی قانونی‌نبودن قیمت‌گذاری تجهیزات توسط وزارت بهداشت را ارایه داده‌ایم و همین تحرکات جلوی بسیاری از مشکلات را گرفت.»
به گفته رییس هیأت‌مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی، در جلسه‌ای که از طریق کمیسیون سلامت با دبیر‌کل ستاد هدفمندی یارانه‌ها و روسای سازمان غذاودارو و اداره‌کل تجهیزات پزشکی برگزار شد، قانونی نبودن قیمت‌گذاری تجهیزات توسط وزارت بهداشت مورد تایید دبیر کل ستاد هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفت، هم‌چنین در جلسه ستاد تنظیم بازار، این ستاد مسؤولیت این کار را بر عهده بنگاه‌های اقتصادی این حوزه و با نظارت وزارت بهداشت اعلام کرد، اما هیچ اصلاحی در روند قیمت‌گذاری اعمال نشده است. در حال حاضر، اتحادیه در حال پیگیری شکایت به دیوان عدالت است.
وزارت بهداشت به‌عنوان یک مشتری قدرتمند با سهم خرید ۶۰ درصدی در حوزه تجهیزات، با رد تمامی نامه‌ها و نظرات توسط نهاد‌ها و سازمان‌های بالا‌دستی و با استناد به نامه سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر این‌که قیمت‌گذاری یک حق حاکمیتی است، خود را مسؤول انجام این کار می‌داند در حالی‌که ستاد هدفمندی یارانه‌ها نیز یک نهاد حاکمیتی است و این حق را به بنگاه‌های اقتصادی می‌دهد.
صانعی درباره تغییرات بازار ارز و سیاست‌های جدید دولت، از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی و امکان دریافت آن توسط شرکت‌های واردکننده خبر داد و درباره تخصیص سه هزار میلیاردی ارز مبادله‌ای گفت: «این اعتبار برای سه حوزه مواد غذایی، وزارت جهاد کشاورزی و دارو تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده است و سهم حوزه ما ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار است در حالی که وزارت بهداشت میزان مورد تقاضا را بیش از یک میلیارد و یک‌صد میلیون دلار اعلام کرده است.»
مدیر اتحادیه تجهیزات پزشکی با اشاره به قوانین وضع‌شده درباره سهمیه مقدار ارز، مشکل مهم در این حوزه را تامین مقدار ارز موردنیاز شرکت‌های واردکننده در مسیر‌های قانونی دانست و اعلام کرد: «اتحادیه در تلاش است تا از طریق نامه‌نگاری با معاونت ریاست جمهوری این مشکل را برطرف کند.»
در بخش دیگر این نشست محمد نجفی‌عرب، رییس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی با انتقاد از حضور کم‌رنگ بخش خصوصی در جامعه گفت: «پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بخش اقتصادی کشور به‌صورت دولتی شکل گرفت و در سال‌های بعد به دنبال قانون رشد بخش خصوصی، اقداماتی انجام شد که تأسیس اتاق بازرگانی تهران و ایران یکی از این اقدامات است. اما متاسفانه به‌جای بخش خصوصی بیشتر بخش خصولتی رشد کرد.»
نجفی‌عرب، تعیین قیمت تجهیزات پزشکی توسط وزارت‌خانه که خودش یکی از مشتریان قوی و مصرف‌کننده عمده این حوزه است را کار درستی ندانست و از حمایت اتاق بازرگانی از اصلاح روند قیمت‌گذاری و پیگیری بحث خصوصی‌سازی خبر داد.
وی با اشاره به این‌که تجهیزات پزشکی جزء کالا‌های دسته دو هستند و در چارچوب مقررات سازمان حمایت از تولیدکنندگان، شرکت‌ها می‌توانند قیمت‌گذاری کنند گفت: «در صورت شکایت ازشیوه قیمت‌گذاری، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و در مرحله بعد سازمان تعزیرات می‌تواند برای رسیدگی و بررسی ورود پیداکند و وزارت بهداشت در حوزه قیمت‌گذاری تنها حق پایش و نظارت را دارد.»
به گفته رییس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی، شورای رقابت و سازمان حمایت از تولیدکنندگان نیز با این اقدام وزارت‌خانه در قیمت‌گذاری تجهیزات مخالف هستند: وزارت بهداشت اگر بخواهد کالایی قیمت‌گذاری شود باید با ستاد تنظیم بازار نامه‌نگاری کند تا آن کالا‌ها در ردیف یک کالای اساسی قرار بگیرند و پس از تصویب قیمت‌گذاری شوند که در این صورت هم باز وزارت بهداشت حق قیمت‌گذاری ندارد و سازمان حمایت باید این کار را انجام دهد.
انتهای پیام
صانعی با تشکر از حمایت‌های معنوی اعضای اتحادیه، دستیابی به کرسی در اتاق بازرگانی را یکی از دستاوردهای اثرگذار اتحادیه در پیگیری مطالبات و حل مشکلات فعلی دانست و با تاکید بر اهمیت این جایگاه در اتاق بازرگانی، فدراسیون واردات و کمیسیون غذایی و مالکیت فکری، این دستاورد را فرصتی برای کاهش فشار ملی شدن طرح تحول سلامت خواند و گفت: «اتاق بازرگانی فرصت سه نوبت گفتمان با وزیر بهداشت در کرسی‌ها و موقعیت نسبتا برابر را برای ما ایجاد کرد، اگر چه هنوز به‌طور کامل به اهداف‌مان نرسیده‌ایم، اما با تکیه به موقعیتی که در اتاق بازرگانی به‌دست آوردیم، شکایت‌های کتبی و شفاهی قانونی‌نبودن قیمت‌گذاری تجهیزات توسط وزارت بهداشت را ارایه داده‌ایم و همین تحرکات جلوی بسیاری از مشکلات را گرفت.»
به گفته رییس هیأت‌مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی، در جلسه‌ای که از طریق کمیسیون سلامت با دبیر‌کل ستاد هدفمندی یارانه‌ها و روسای سازمان غذاودارو و اداره‌کل تجهیزات پزشکی برگزار شد، قانونی نبودن قیمت‌گذاری تجهیزات توسط وزارت بهداشت مورد تایید دبیر کل ستاد هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفت، هم‌چنین در جلسه ستاد تنظیم بازار، این ستاد مسؤولیت این کار را بر عهده بنگاه‌های اقتصادی این حوزه و با نظارت وزارت بهداشت اعلام کرد، اما هیچ اصلاحی در روند قیمت‌گذاری اعمال نشده است. در حال حاضر، اتحادیه در حال پیگیری شکایت به دیوان عدالت است.
وزارت بهداشت به‌عنوان یک مشتری قدرتمند با سهم خرید ۶۰ درصدی در حوزه تجهیزات، با رد تمامی نامه‌ها و نظرات توسط نهاد‌ها و سازمان‌های بالا‌دستی و با استناد به نامه سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر این‌که قیمت‌گذاری یک حق حاکمیتی است، خود را مسؤول انجام این کار می‌داند در حالی‌که ستاد هدفمندی یارانه‌ها نیز یک نهاد حاکمیتی است و این حق را به بنگاه‌های اقتصادی می‌دهد.
صانعی درباره تغییرات بازار ارز و سیاست‌های جدید دولت، از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی و امکان دریافت آن توسط شرکت‌های واردکننده خبر داد و درباره تخصیص سه هزار میلیاردی ارز مبادله‌ای گفت: «این اعتبار برای سه حوزه مواد غذایی، وزارت جهاد کشاورزی و دارو تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده است و سهم حوزه ما ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار است در حالی که وزارت بهداشت میزان مورد تقاضا را بیش از یک میلیارد و یک‌صد میلیون دلار اعلام کرده است.»
مدیر اتحادیه تجهیزات پزشکی با اشاره به قوانین وضع‌شده درباره سهمیه مقدار ارز، مشکل مهم در این حوزه را تامین مقدار ارز موردنیاز شرکت‌های واردکننده در مسیر‌های قانونی دانست و اعلام کرد: «اتحادیه در تلاش است تا از طریق نامه‌نگاری با معاونت ریاست جمهوری این مشکل را برطرف کند.»
در بخش دیگر این نشست محمد نجفی‌عرب، رییس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی با انتقاد از حضور کم‌رنگ بخش خصوصی در جامعه گفت: «پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بخش اقتصادی کشور به‌صورت دولتی شکل گرفت و در سال‌های بعد به دنبال قانون رشد بخش خصوصی، اقداماتی انجام شد که تأسیس اتاق بازرگانی تهران و ایران یکی از این اقدامات است. اما متاسفانه به‌جای بخش خصوصی بیشتر بخش خصولتی رشد کرد.»
نجفی‌عرب، تعیین قیمت تجهیزات پزشکی توسط وزارت‌خانه که خودش یکی از مشتریان قوی و مصرف‌کننده عمده این حوزه است را کار درستی ندانست و از حمایت اتاق بازرگانی از اصلاح روند قیمت‌گذاری و پیگیری بحث خصوصی‌سازی خبر داد.
وی با اشاره به این‌که تجهیزات پزشکی جزء کالا‌های دسته دو هستند و در چارچوب مقررات سازمان حمایت از تولیدکنندگان، شرکت‌ها می‌توانند قیمت‌گذاری کنند گفت: «در صورت شکایت ازشیوه قیمت‌گذاری، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و در مرحله بعد سازمان تعزیرات می‌تواند برای رسیدگی و بررسی ورود پیداکند و وزارت بهداشت در حوزه قیمت‌گذاری تنها حق پایش و نظارت را دارد.»
به گفته رییس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی، شورای رقابت و سازمان حمایت از تولیدکنندگان نیز با این اقدام وزارت‌خانه در قیمت‌گذاری تجهیزات مخالف هستند: وزارت بهداشت اگر بخواهد کالایی قیمت‌گذاری شود باید با ستاد تنظیم بازار نامه‌نگاری کند تا آن کالا‌ها در ردیف یک کالای اساسی قرار بگیرند و پس از تصویب قیمت‌گذاری شوند که در این صورت هم باز وزارت بهداشت حق قیمت‌گذاری ندارد و سازمان حمایت باید این کار را انجام دهد.
انتهای پیام
