«ارتباط با افراد بانفوذ» توجیه مناسبی برای برخوردنکردن با مؤسسات مالی غیرمجاز نیست

حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، در پاسخ به پرسشی درباره دلایل گسترش مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اظهار کرد: این موضوع به مرور زمان اتفاق افتاده و در طول سالیان گذشته توسعه پیدا کرده است؛ در طول این سال‌ها عده‌ای با مجوز یا بدون مجوز از مراجع ذی‌ربط فعالیت خود را آغاز کردند و به عنوان مثال برخی از این مؤسسات با دریافت مجوز از یک دستگاه غیرمسئول فعالیت خود را شروع کرده و بعد به عنوان یک مؤسسه مالی و اعتباری وارد فعالیت‌های کلان اقتصادی شدند.

لزوم تعطیلی مؤسسات فاقد مجوز

وی ادامه داد: بعد از وقوع این اتفاقات و شکل‌گیری این مؤسسات بود که برخی از آنها براساس قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی به عنوان غیر مجاز معرفی شده و خود بانک مرکزی ساماندهی آنها را برعهده گرفت و برخی نیز ادغام و برخی تعطیل شدند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: اکنون این مؤسسات در حال ساماندهی هستند اما اقدام مهمی که حتماً باید انجام داد این است که ابتدا مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز تعطیل شوند و سپس مؤسساتی که در مرحله ارتقاء از مؤسسه مالی به بانک هستند ساماندهی شوند.

لزوم تمکین همه بانک‌ها و مؤسسات از قوانین بانکی کشور

نماینده مردم اصفهان در خانه ملت تأکید کرد: در شرایط کنونی علاوه بر مؤسسات مالی و اعتباری، بانک‌های خصوصی هم هرچند متعلق به بخش خصوصی هستند اما باید سیاست‌های کلی بانکداری را بپذیرند؛ استفساریه‌ای در این باره در مجلس تصویب شد که باید این طرح عملیاتی شود تا بانک مرکزی بتواند به لحاظ  قانونی با مؤسسات غیر مجاز برخورد کند.

فولادگر در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان مؤسسه‌ای با ده‌ها هزار سپرده‌گذار را تعطیل کرد، گفت: البته بنده گمان نمی‌کنم آنها که حدود 50 هزار سپرده‌گذار دارند، به صورت غیر قانونی مشغول فعالیت باشند اما اگر هم اینگونه باشد باید زودتر تعیین تکلیف شوند؛ چرا که بر اساس اعلام دولت یکی از محدودیت‌هایی که اکنون برای کاهش سود بانکی با آن مواجه هستیم همین مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز هستند.

نگرانی از وضعیت سپرده‌های مردم در مؤسسات غیرمجاز

وی ادامه داد: به دلیل وجود مؤسسات خصوصی مجاز و غیرمجاز در مورد سپرده‌های مردم و تنش‌هایی که در اینجا ممکن است ایجاد شود، جای نگرانی وجود دارد؛ بنابراین باید این مؤسسات هرچه سریع‌تر ساماندهی شوند که دولت هم بتواند نرخ سود بانکی را  متناسب با تورم که کاهش پیدا کرده است، کاهش دهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این پرسش که با توجه به سخنان دبیرکل بانک مرکزی مبنی بر ارتباط مؤسسات غیر مجاز با برخی افراد دارای نفوذ، آیا این مؤسسات با افراد یا نهادهای خاصی در ارتباط هستند، تأکید کرد: این سخنان قابل پذیرش و توجیه مناسبی برای عدم برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز نیست؛ به این دلیل که با افراد یا نهادهایی که قانون را زیر پا می‌گذارند، به هر کجا هم که وابسته باشد، باید برخورد کرد.

اثرات مخرب مؤسسات غیر مجاز

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اساساً کسی‌که مؤسسه‌ای با این گستردگی تأسیس می‌کند ممکن است به نهادی وابسته نباشد، اظهار کرد: به هر حال ممکن است پشتیبان‌هایی داشته باشد اما برخی از این مؤسسات قبلاً به صورت صندوق قرض‌الحسنه فعالیت داشته‌اند و بعداً به موقعیت‌های بالاتری رسیده‌اند اما اگر قرار است قانون را اجرا کنند فرقی نمی‌کند که این مؤسسات به کجا وابسته باشند و باید قانون را برای همه به شکل یکسان اعمال کنند.

فولادگر در پاسخ به این پرسش که چرا باید این مؤسسات برچیده شوند و فعالیت آنها چه عواقب اقتصادی در پی دارد، عنوان کرد: این مؤسسات، جریان سالم گردش مالی را برهم زده و نظام پولی کشور را مختل می‌کنند و نمونه‌ بارزش هم این است که اکنون در بخش پولی و مالی کشور، سیاست بر این است که نرخ سود، متناسب با نرخ تورم کاهش پیدا کند اما وقتی با این سیاست همراهی نشود، به معنای اخلال در نظام پولی و مالی کشور است.