قیرغیزستان وأزمة إصلاح التعلیم الدیني
وأفادت وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة (إکنا) إقترحت اللجنة الحکومیة للشئون الدینیة فی قیرغیزستان مشروع التعلیم الدینی (الإسلامی) للدراسة والتدقیق.
وعملت مجلة "حدیث قیرغیزستان" الأسبوعية مقابلة صحفیة مع الخبیرة في التأریخ ورئیسة کلیة التأریخ وعلم الإجتماع والقانون فی جامعة "أرابایف" الحكومية فی قیرغیزستان "نذیرة قربانوا" حول الموضوع.
وقالت انها تعتبر المشروع إنتقالاً من التطور الکمي الی تعزیز الجودة لأن الأمر منذ زمان و هو بحاجة الی تنظیم.
وحول قدمة المشروع، قالت انه معروض منذ العام 2000 للميلاد وبالتالي فإنه لیس حدیثاً ویعکس مشاکل تلك الآونة التی کان التعلیم الدینی یعاني من عدم مصادقة الحكومة علی شهادات المؤسسات التعليمية الإسلامیة، ومعاناة خریجی الدراسات الدینیة من التشتت، وضعف المرافق الفنية والتعليمية للمؤسسات الاسلامية، وعدم وجود أساتذة متخصصين.
وأضافت أن اللجنة الحکومیة للدیانات ودائرة الإفتاء في قیرغیزستان قامتا بالعمل علی معالجة هذه الأمور في العقدين الماضيين ولکن لاتزال المعاناة باقیة.
وفیما یخصّ مشروع "التعلیم الدینی والمنظمات الدینیة" الذي عرض العام 2013 علی المجلس الأعلی للدولة قالت ان النائب "غنی بیك عثمان عليوف" قدّم هذا المشروع ولکن معظم النواب عارضوا المشروع.
ولکن العام 2014 للمیلاد تمت مرة أخری مباشرة الإصلاح فی نظام التعلیم الإسلامي، الأمر الذی أثمر وأنتج.
وأکدت تزاید عدد مؤسسات التعلیم الإسلامی بحسب تقریر اللجنة الحکومیة للشئون الدینیة في قيرغيزستان مؤکدة أن التعلم الدینی خارج البلاد محظور فی کل من کازاخستان وأوزبکستان وطاجیکستان و رغم هذا فإن عدد مؤسسات التعلیم الإسلامی في هذه الدول لا یتجاوز الـ 10 مؤسسات.
وأردفت قائلة ان دولة قیرغیزستان وحدها تمتلك 10 أضعاف المؤسسات التی توجد فی تلك الدول الثلاث وهذا علی الرغم من أن الحکومة القيرغيزية لا تحظر التعلم الدینی فی الخارج.
ويعترف أعضاء دائرة الافتاء في قيرغيزستان حالياً بأن إدراج الدروس غير الدينية في مناهج المؤسسات التعليمية الإسلامية أفاد طلاب هذه المعاهد.
